أكد وزير الأسرى في الحكومة الفلسطينية في رام الله أن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين بدأوا في حالة "تمرد وعصيان" وعدم الالتزام بقوانين وإجراءات إدارة السجون قد ازداد في أكثر من سجن، حيث بدأ ما يقارب 45 أسيرًا برفضهم الوقوف على العدد اليومي المتبع في السجون، ورفض ارتداء زي إدارة السجون، حيث خلعوها والقوها إلى إدارة السجن، مطالبين التعامل معهم كأسرى حرب وأسرى حرية.
وقال قراقع "إن إدارة السجون أعلنت حالة استنفار أمام هذه الخطوة التي قام بها مجموعة نخبوية من الأسرى وقامت بزجهم في زنازين انفرادية وفرض عقوبات عليهم متمثلة بالحرمان من زيارات الأهل بشكل مفتوح، الحرمان من الكنتين، الحرمان من لقاء المحامين، فرض غرامات مالية عليهم تسحب من حساباتهم الخاصة بالكنتين إضافة إلى وضعهم في زنازين تخلو من أية مقومات إنسانية وحياتية وعزلهم عن العالم.
وأشار قراقع إلى أن الأسرى هددوا بالتصعيد في هذه الخطوة وانضمام أعداد أكبر إليها، موضحين أن هذه الخطوة "تأتي للإسراع في تثبيت موقعهم ومكانتهم القانونية كأسرى حرب حسب اتفاقيات جنيف".
ودعا الأسرى السلطة الفلسطينية إلى الإسراع في الانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية "لحماية الأسرى بموجب القانون الدولي، ولوضع حد لتعامل حكومة الاحتلال معهم بطريقة تعسفية وبقوانين عسكرية لا تمت بأية صلة إلى المواثيق الدولية والإنسانية".
وأشار قراقع أن "خطوة الأسرى نوعية وذات بعد استراتيجي، وتحتاج إلى دعم سياسي وقرار بالإسراع في الانضمام للهيئات والمؤسسات الدولية لا سيما بعد الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة".
من جانبه أكد وزير الأسرى الأسبق، والمفرج عنه من سجون الاحتلال مؤخراً وصفي كبها " أن الأسرى يستعدون لخوض معركة جديدة للأمعاء الخاوية، من خلال اجراء اتصالات مكثفة لبلورة موقف تشارك فيه كل أطراف الحركة الأسيرة لتحقيق أفضل المكاسب لصالح الأسرى والتعامل معهم على أنهم أسرى حرب."
وتوقع قبها أن "يبدأ الإضراب مع بداية شهر أيلول/سبتمبر في ظل عدم تنفيذ مطالب الأسرى في الإضراب السابق والتي تقدمها إنهاء ملف العزل الانفرادي كلياً والذي ما زال يعاني منه الأسير ضرار أبو سيسي وغيره من الأسرى."
