فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: أعلنت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، عن تعليق دوام تحذيري مع عدم التواجد يوم غدٍ الأربعاء بما يشمل طلبة الدراسات العليا، فيما أعلنت إدارة الجامعة بأن يوم غد هو يوم دوام رسمي كالمعتاد.

وأكد أمين سر نقابة العاملين في جامعة بيرزيت سامح أبو عواد لـقدس الإخبارية أنه في حال لم تستجب الإدارة للمطالب، فإن التعليق سيتبعه تدرج في الإجراءات وصولًا للإضراب المفتوح.

وقالت الهيئة الإدارية للنقابة إنه في اجتماع لها ظهر اليوم مع الهيئة العامة، "والذي تم فيه تداول السياسات الأكاديمية والإدارية التي تسير تدريجيًا باتجاه مركزة القرارات بعيدًا عن إرث الجامعة ونهجها التشاركي المتعارف عليه في اتخاذ القرارات التي تمس موظفي الجامعة، أجمع الحضور على رفض هذه السياسيات".

وأشارت نقابة العاملين إلى أن من بين هذه السياسات، أسلوب طرح البرامج لهذا الفصل، والحد من صلاحيات رؤساء الدوائر ومجالسها بما يتعلق بنمط وسعة الشعب، وعدم الرضى عن سياسات الإدارة في مجمل القضايا الأكاديمية والإدارية، والتذمر من الوضع الحالي المتعلق بكافة الملفات التي طرحتها الهيئة الإدارية.

ونوّهت النقابة إلى عقد اجتماع قصير بعد ذلك مع لجنة الحوار الممثلة لإدارة الجامعة للتوصل لحلول للقضايا المطروحة منذ فترة.

وحسب النقابة فقد "أنكر أعضاء لجنة الحوار عن إدارة الجامعة وجود أي مشاكل أو شكاوى من رؤساء الدوائر تتعلق بصلاحية فتح الشعب، وأن البرامج التي طرحت في الفصل الثاني تمت بموافقة رؤساء الدوائر ومجالسها وأنهم يملكون كامل الصلاحيات، وأن الإداراة قامت بتطبيق ما ورد في رسالة الرئيس بتاريخ 15/9/2019".

وبناء عليه طالبت النقابة أن يقوم مجلس الجامعة بإرسال رسالة لمجتمع الجامعة لتأكيد الالتزام بما ورد في رسال الرئيس، "إلا أن لجنة الحوار رفضت متعللة بعدم وجود أية قضايا لا يقوم النائب الأكاديمي المساعد بحلها، وهو ما اعترضت عليه النقابة حيث أن رسالة الرئيس تؤكد على صلاحيات رؤساء الدوائر ولا تذكر أي دور للنائب الأكاديمي المساعد في فتح الشعب".

وأردفت النقابة "اعترضنا على أسلوب مخاطبة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية لرؤساء الدوائر في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 21/1/2020 وتقديمه تفسير لصلاحياتهم ينفي كل ما ورد في رسالة الرئيس، وتعبير الزملاء عن استياءهم من هذا الأسلوب، وعند قيام ممثلي النقابة نقل الصورة على لسان أحد الزملاء الذين حضروا الاجتماع، تم وصفه من قبل النائب الأكاديمي المساعد بأنه كذب، وعند الاعتراض على وصف الزميل بأنه "كذاب" تم الصراخ بوجه أمين سر النقابة، وحينها وعلى أثر هذا التصرف إضافة لإنكار لجنة الحوار عن الإدارة بوجود أي إشكالية تتعلق بصلاحيات رؤساء الدوائر تم إنهاء الاجتماع".

وأضافت النقابة "وبناءً عليه فإن مجمل القضايا التي تم طرحها خلال اجتماعات لجنة الحوار السابقة تبقى بدون حلول بما فيها ملف التأمين الصحي، وكذلك قضية البرامج وصلاحيات رؤساء الدوائر، وملف غلاء المعيشة، وملف تدوير المناصب، وملف المطالب للزملاء الإداريين، وملف الأمن الوظيفي بما يتعلق بملفات إنهاء خدمات أكثر من عشرة من الزملاء والزميلات، حيث تقوم إدارة الجامعة بخرق القوانين في كل هذه الملفات"، وبناء عليه أعلنت تعليق دوام تحذيري وإعطاء الفرصة لتلبية المطالب.

بدورها قالت إدارة الجامعة إنها تستغرب "مما ورد من مغالطات في بيان الهيئة الإدارية لنقابة العاملين ومحاولة اختلاق مشاكل لا وجود لها بهدف تأجيج الأوضاع، وتعطيل العمل الإداري والأكاديمي في الجامعة".

واستنكرت دعوة الهيئة الإدارية لنقابة العاملين لتعليق الدوام مع عدم التواجد في الحرم الجامعي يوم غدٍ الأربعاء 12/2، ووصفت هذه الدعوة بأنها تفتقر إلى الأسباب الموجبة، وينقصها أدنى التزام بالعرف النقابي وقانون العمل الفلسطيني المعمول به.

وقالت الإدارة إنها ترى أن الأزمة الحالية هي أزمة مفتعلة لتحقيق أهداف شخصية يعرفها الجميع، وما ورد في كتاب استقالة أحد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة هذا اليوم خير دليل على ذلك.

وأكدت الإدارة أن يوم غد هو يوم دوام رسمي كالمعتاد مع الإلتزام بالتدريس، وطالبت جميع العاملين بتحمل المسؤولية والإلتزام بالدوام.

وحملت إدارة الجامعة، الهيئة الإدارية للنقابة مسؤولية تعطيل العمل في الجامعة، مضيفةً أنها لن تتوانى في الحفاظ على مصلحة الجامعة ومصالح العاملين فيها بكل الطرق المشروعة بما فيها القانونية.