فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: قال المتحدث باسم لجنة تجار ولحامي الضفة المحتلة عمر نخلة، إنّ 4 من التجار رهن الاعتقال بسبب شرائهم العجول من الداخل المحتل وإدخاله للسوق الفلسطيني اليوم من خلال المعبر في منطقة جنين.

ووصف نخلة خلال حديثه مع قدس الإخبارية قرار منع الشراء من الداخل المحتل بأنه متسرع، وأن المنع منذ 15/9/2019 تسبب بدمار لأصحاب هذه المهنة وأنه بدلًا من تحسين الاقتصاد الفلسطيني تسبب بتدميره.

وأشار نخلة إلى أن قرار الحكومة منع استيراد العجول من الداخل المحتل كان على إثر كتاب مغلوط من وزارة الزراعة يفيد بأن السوق الفلسطيني مكتفي ذاتيًا من العجول، في حين أن الواقع يقول إنّ ذلك غير صحيح إطلاقًا، حسب تأكيده.

وأضاف بأنه جلس مع وكيل الوزارة طارق أبو لبن والوزير، وقال الوكيل حينها إن الضفة يوجد بها 12 ألف رأس عجل "لكنه عجز عن الإجابة" حين سأله عمر نخلة عن أماكن تواجد كل هذه العجول، حسب قول نخلة لـقدس الإخبارية ، وأضاف "بعد أسبوع قال على الهواء إنّ لدينا 16.700 رأس عجل" وهنا يبدي نخلة استغرابه الشديد من هذا الارتفاع في الرقم خلال أسبوع واحد فقط، وكرر التساؤل حول أماكن تواجد كل هذه العجول، وأكد أن هذه أرقام وهمية وغير دقيقة بالمطلق.

وأشار نخلة إلى أن البيئة الفلسطينية غير مهيئة لعملية الاستيراد من الخارج، وأنهم طالبوا بمدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات لتهيئة السوق قبل اتخاذ هكذا قرار من أجل بناء مزارع وتجهيز آبار لتوفير المياه للعجول.

ولفت إلى اجتماع مع ممثلين عن وزارة الزراعة في محافظة رام الله والبيرة عُقد قبل شهر، قضى بتوزيع آلية الاستيراد حسب حاجة السوق، فإن كان مثلًا السوق بحاجة إلى ألفي عجل، فيكون للتجار الحق بشراء 1000 عجل من الداخل المحتل والمستوردين 1000 من الخارج، لكن بعد حوالي 10 أيام من اللقاء توقف العمل بهذه الآلية ولم تسمح الوزارة بإصدار تصاريح خاصة بشراء العجول من الداخل المحتل.

وتساءل نخلة عن جدوى سياسة الانفكاك الاقتصادي في ظل سماح الحكومة باستيراد اللحم المذبوح من الداخل المحتل، وأضاف "اسألوا وزارة الزراعة، فهي لا تمنع استيراد اللحم المذبوح حتى لو أراد أحد أن يستورد 10 طن مثلًا، وكل ما يلزم ورقة من مسلخ إسرائيلي يشير إلى شراء اللحم".

وطالب نخلة بالسماح بفتح السوق للتجار لشراء العجول من الداخل المحتل، وعليه يكون للفلسطيني حرية الاختيار بين الشراء من الداخل أو الاستيراد من الخارج وأضاف "حين أجد بضاعة بالسعر ذاته عند المستورد حينها سأشتري منه ولن أشتري من الداخل".

وأشار المتحدث باسم لجنة تجار ولحامي الضفة، إلى أن سعر كيلو العجل لدى المستوردين أعلى من السعر في الداخل المحتل، وعن الأسعار للمستهلك الفلسطيني نوّه نخلة إلى أن السعر يتراوح حاليًا بين 50-55 شاقلًا للكيلو الواحد في حين كان كيلو العجل قبل القرار يتراوح بين 40-45 شاقلًا.

وطالب المتحدث باسم اللجنة عمر نخلة، بلقاء مع الوزارة لتوضيح الواقع الحالي لهم، مشيرًا إلى أنه توجه لوزير الزراعة قبل 3 أيام وانتظره نصف ساعة، لكنه قال "في النهاية أرسل لي صبية قالت لي سجل ما تريد".