بيت لحم- قدس الإخبارية: تظاهر محتجون اليوم الإثنين، في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم، وذلك رفضًا لاستقبال ومشاركة لبطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، في قداس منتصف الليل. للكنائس الشرقية المحتفلة بعيد الميلاد المجيد.

ودعا "حراك الحقيقة"، وقادة ومؤسسات وفعاليات العمل الوطني العربي الأرثوذكسي، في فلسطين، إلى استمرار مقاطعة استقبال بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث وبطانته المتنفذة في بطريركية الروم الأرثوذكس. وذلك بسبب دوره وضلوعه في تسريب العقارات العربية والمسيحية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين.

وهتفت حشود المشاركين التي حضرت إلى ساحة المهد مع حضور ثيوفيلوس الثالث، في وجهه بالقول: "الخائن" و"غير مستحق" و"عار علينا استقباله".

ويأتي هذا الاحتجاج تأكيدًا على التزام الحراك الثابت بالموقف الوطني منذ مؤتمر بيت لحم، الذي نتج عنه إجماع وطني بمقاطعة ثيوفيلوس، الذي يبيع ويسرّب الأوقاف العربية الأرثوذوكسية.

وينظر المحتجون بعين القلق إلى الموقف الرسمي الفلسطيني والأردني والمؤسساتي تجاه قضية الأوقاف العربية، خصوصًا أننا نعتبر أن النضال الأرثوذوكسي جزء من النضال العربي الفلسطيني العام، ولا يمكن التساهل بهن بحسب بيان الحراك.

وقال حرك "الحقيقة" في بيان له، إن "الكنيسة المشرقية المقدسية عزيزة علينا كما فلسطين، ولا يمكن أن نتساهل بالتنازل عن شبر من أرضها. الكنيسة وأوقافها لها سيادتها لأصحابها الحقيقيين أصحاب هذه البلاد، كما هذه الأرض لها سيادتها الفلسطينية".

وتابع البيان "في عام 2010، اصطفت وتوحدت جميع المؤسسات الأرثوذكسية على موقف مقاطعة البطريرك ثيوفولوس الثالث، وعدم استقباله في مدينة بيت لحم، وتحت شعارات وطنية تندد وتدين حالة الفساد في البطريركية وبيع وتسريب العقارات والأراضي الوقفيّة للاحتلال".

وأكد الحراك في بيانه "كان الهدف من إعلان المقاطعة هو تصويب أوضاع البطريركية وخلاصها من حالة الفساد، بغية الحفاظ على ما تبقى من عقارات وأراضٍ وقفية، والعمل على استرجاع ما جرى تسريبه والتفريط به".

يشار إلى أنه في العام 2010، تناغم المستوى السياسي الفلسطيني، وعلى رأسه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، واستجاب للمطلب الشعبي وقاطع مع شعبه استقبالَ تاجر العقارات ثيوفولوس، فكان 6/1/2010 يوما مميزا وعلامة فارقة في كيفيّة المزج بين الاحتفال الديني والاحتفال الشعبي، وكذلك بين الموقف الشعبي الوطني والموقف السياسي الرسمي. الكل كان في موقع الدفاع عن الأوقاف وهويتها لكونها قضية وطنية ووجودية، وفقا لحرك "الحقيقة".