فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: تعرضت فلسطين خلال العام الحالي لأزمة مالية غير متوقعة، عُرفت إعلاميًا باسم أزمة المقاصة واستمرت لأكثر من 6 أشهر متتالية، مما تسبب بمشاكل في السيولة وتراكم في المتأخرات الحكومية.

ورغم ذلك ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 بنسبة 1.2% مقارنة مع العام الماضي، أي أن الإقتصاد الفلسطيني حافظ على نسبة النمو السابقة للعام 2018، حسب البيانات الصادرة عن سلطة النقد وجهاز الإحصاء المركزي.

لكن رغم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن نصيب الفرد من هذا الناتج تراجع بنسبة 1.3% عن العام 2018، وذلك نتيجة النمو الطبيعي للسكان بوتيرة أعلى من النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

وشهد الربع الأول من العام 2019 تراجعًا في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نسبته 3.3% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2018، واستمر التراجع في الربع الثاني 2019 بنسبة 2.0% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019 وذلك بسبب أزمة المقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكل ما يقارب ثلثي إجمالي الإيرادات الحكومية.

وفي الربع الثالث 2019 تشير التقديرات إلى تحسن طفيف في مستوى النشاط الاقتصادي ليسجل ارتفاعًا بنسبة 1.0% مقارنة مع الربع السابق من نفس العام، وخلال الربع الرابع 2019، استمر الناتج المحلي الإجمالي بالارتفاع ليسجل نمواً بنسبة 3.6% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2019، نتيجة توقع تعافي الطلب المحلي، وخاصة الإنفاق الاستهلاكي الأسري، وتحسن وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وتسارع مستويات الإنفاق الحكومي بعد استئناف تحويل جزء كبير من إيرادات المقاصة للحكومة بشكل شهري وبأثر رجعي عن الأشهر السابقة من العام 2019، وقيام الحكومة بسداد جزء كبير من المتأخرات التي ترتبت عليها خلال الفترة الماضية اتجاه الموظفين العمومين والموردين من القطاع الخاص، حسب التقرير المشترك لسلطة النقد وجهاز الإحصار المركزي.

وفيما يتعلق بالبطالة، تشير التقديرات الأولية إلى إستقرار إجمالي عدد العاملين في سوق العمل عام 2019 مقارنة مع عام 2018، في المقابل تشير التقديرات أن معدل البطالة انخفض خلال العام 2019 إلى حوالي 26.0% مقارنة مع 26.8% عام 2018، حيث انخفض معدل البطالة في الربع الرابع 2019 إلى 23.6% مقارنة 25.6% في الربع الثالث 2019، في حين بلغ في الربع الثاني 2019 ما نسبته 27.1% وفي الربع الاول 27.8%.

أما الميزان التجاري، فقد سجل ارتفاعًا في العجز خلال العام 2019، حيث ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 7% مقارنة مع العام السابق، إذ أشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 3% مقارنة مع عام 2018، كما وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 6% خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بالأسعار، في تقديراتٍ أولية سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2019 ارتفاعًا نسبته 1.6% مقارنة مع العام 2018.

ميزان المدفوعات في الربع الثالث

وأما ميزان المدفوعات، فقد أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2019 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 387 مليون دولار أمريكي.

ويعزى العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,420 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 276 مليون دولار أمريكي.

وفي المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضًا مقداره 770 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث 2019، وقد كانت تعويضات العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 البالغة 734 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 75 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 539 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 13% عن الربع السابق، وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 625 مليون دولار أمريكي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 29% منها (وبارتفاع بلغت نسبته 37% عن الربع السابق)، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 71%، ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 28% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 325 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 234 مليون دولار أمريكي. في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعًا مقداره 5 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 15 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.