عمان- خاص قدس الإخبارية: قال عضو متابعة في تجمع "اتحرك" المناهض للتطبيع مع الاحتلال، إن الفعاليات المناهضة لاتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، ستبقى مستمرة في المحافظات الأردنية طالما بقيت الاتفاقية موجودة.

وكانت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز، نظمت وقفة احتجاجية يوم السبت الماضي، 28 كانون أول/ديسمبر الحالي، على الدوار الرابع أمام مقر رئاسة الوزراء بعمان، رفضًا لاتفاقية الغاز، بعنوان "النداء الأخير- أسقطوا اتفاقية الغاز"، وتحت شعار "حتى لا نكون بِصَمتِنا شركاء في الجريمة".

وأوضح عضو متابعة التجمع المناهض للاتفاقية، راكان الحياصات، في حديثه لـ"قدس الإخبارية"، أن التجمع يهدف إلى إسقاط كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، وأبرزها ما هو مطروح الآن حول اتفاقية الغاز التي يرفضها كافة الشعب الأردني.

وأشار الحياصات، إلى أن التفاعل الشعبي مع الأحداث عالٍ، وهناك كلمة أردنية واحدة من كافة أطياف الشعب برفض هذه الاتفاقية، وذلك لعدة أسباب.

وتتمثل أسباب رفض الاتفاقية -وفقًا للحياصات، بأنه أولًا غاز منهوب من فلسطين، ومسروق من قبل الكيان الصهيوني، وأن هذه الاتفاقية تفتح جسور ربط الاحتلال مع الأردن، وامتداد العلاقات التطبيعية في باقي القطاعات.

كما أن الاتفاقية تجعل الأردن يرهن مستقبل الطاقة بيد العدو، بالرغم من أنه لديه فائض من الغاز، ولكن غاز الاحتلال سيكون أعلى من السعر العالمي.

وأوضح أن الاتفاقية "غير دستورية"، لأن شركة الكهرباء الأردنية، حكومية، والاتفاقية تمت بدون عرضها على مجلس النواب الذي يعرف برفضه للاتفاقية، لأنها تمس ميزانية الدولة. مبينًا أن "الدستور الأردني يقتضي عرض الاتفاقيات على المجلس، لكن الدولة حاولت التضليل بالادعاء أن الاتفاقية بين شركتين، وهذا بالتأكيد لا صحة له".

وحمّل التجمع -بحسب الحياصات- الحكومة الأردنية وكل من وقع عليها، ثمن جعل الأردنيين شركاء بتمويل الإرهاب الصهيوني، من بناء مستوطنات، وعمليات قتل الفلسطينيين، وقصف قطاع غزة.

وأضاف بقوله: "كل لمبة تضيء الأردن ثمنها دم شهيد"، متسائلًا: "ماذا سنقول لشهداء الجيش العربي الأردني، الذين ضحوا بدمهم من أجل تراب الأردن وفلسطين؟!"

ولفت إلى أن تجمع اتحرك، ضمن ملتقى الحملة الوطنية الأردنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال، "#غاز_العدو_احتلال"، وتساهم في خطة عمل شعبية ونيابية عاجلة لإسقاطها.

ومن المقرر أن يبدأ ضخّ الغاز المسروق أوائل عام 2020، أي بعد أيام من الآن، سيقع بعدها كلّ الأردن، بكل سكانه وقطاعاته وجغرافيته، رهينة للابتزاز الصهيوني، ويبدأ تمويل الإرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضرائب الأردنيين غصبًا عنهم، جراء صفقة غاز عبثيّة لا حاجة لها ولا معنى لها سوى استجلاب الكارثة، وتبديد المزيد من أموالنا، ودعم الإرهاب الصهيوني والارتهان له. وفقًا للحملة.

وتتضمن الحملة، وقفات احتجاجية مستمرة، وتشكيل خليّة عمل يوميّة مستمرّة لحشد الرأي العام والنوّاب والإعلام والأهالي خلف هذا الموضوع، وطلب مشاركة أوسع حشد من المتطوّعين لهذا الأمر، إضافة إلى جمع التوقيعات الشعبية، في جميع مدن ومحافظات الأردن، على عريضة تطالب بإسقاط هذه الاتفاقية ومحاسبة المسؤولين عنها. وتشكيل وفد موحّد من الأحزاب لطلب لقاء عاجل مع الملك، على أجندته نقطة واحدة هي إلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما يطلب الملتقى من مجلس النوّاب، نقاط محددة تقع ضمن صلاحياته الدستوريّة التشريعية والرقابيّة وهي: "دعم المذكّرة التي وقّعها حوالي 63 نائبًا لصياغة مشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لعام 2019، ليصبح تشريعًا نافذًا وملزمًا، وشطب كل المخصّصات الماليّة في الموازنة العامة الجديدة المتعلّقة بتنفيذ اتفاقيّة الغاز، بدءًا من استملاكات الأراضي، وصولًا إلى الاستشارات القانونيّة وأجور الموظّفين الحكوميّين في وزارة الطاقة ووزارة الماليّة، وشطب الكفالة الحكوميّة لشركة الكهرباء الوطنيّة التي ستكبّد خزانة الدولة المليارات من أموال دافعي الضرائب، وتعليق موافقة المجلس على الموازنة، دعم المذكّرة التي وقّعها حوالي 40 نائبًا لعقد جلسة خاصّة لمجلس النوّاب لإلزام الحكومة بقرار مجلس النواب اعتبار اتفاقيّة الغاز مع العدو باطلة، مهما كان رأي المحكمة الدستوريّة، والاستعجال الشديد في عقد هذه الجلسة وإلزام الحكومة بقرار مجلس النوّاب السابق المذكور، وفقًا لبيان الملتقى.

وحول التعامل الأمني مع الاحتجاجات على الاتفاقية، أوضح الحياصات أن الأجهزة الأمنية تتعامل باللين والخشونة بين الحين والآخر، مشيرًا إلى أن الفعاليات لا تخلو من المضايقات الأمنية ومحاولات الفض والاعتقالات.

ولفت إلى أن مظاهرات الدوار الرابع على سبيل المثال، يكون ردّ الأمن العام عليها، بأن المكان ليس مخصصًا لحرية الرأي والتعبير، ويتم الإدعاء بأن التظاهر غير دستوري في هذا المكان.

وأكد الحياصات، أن الأجهزة الأمنية تواصل حملة استدعاءات من مختلف الأجهزة الأمنية لنشطاء الحملة منذ سنوات، حيث يوجد ما يقارب نحو 50 معتقلًا داخل المعتقلات الأردنية، على خلفية أفكارهم السياسية للتغيير والإصلاح، ومعارضتهم السلمية.

ولفت إلى أن المعتقلين يجري توجيه التهم إليهم بـ"إطالة اللسان وتقويض نظام الحكم، أو قانون الجرائم الإلكترونية، والكتابة عبر مواقع التواصل، كما يتم محاكمة البعض منهم بمحكمة عسكرية.

وأعلن التجمع- وفقًا لما قاله الحياصات- رفضه الشديد لكافة الاعتقالات للنشطاء، واعتبره نشاطًا "غير مقبول ومرفوض تمامًا"، مطالبًا بحرية جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية التعبير.