فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أفادت مؤسسات الأسرى، في تقريرها السنوي، أن قوات الاحتلال صعدت، خلال العام 2019، من اعتقالاتها التعسفية بحق الأطفال والسيدات، وارتفعت معدلات الأسرى الذين يتعرضون للتعذيب.

وبينت أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 5500 فلسطيني، خلال العام الحالي، بينهم 889 طفلاً، و128 من النساء على الأقل.

وأكدت أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال، بلغ قرابة 5000، بينهم 40 أسيرة، فيما بلغ عدد الأطفال قرابة 200 طفل، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 450.

وبيَنت مؤسسات الأسرى، أن قضية التعذيب تصدرت المشهد مقارنةً مع الأعوام القليلة الماضية، وتحديدًا بعد شهر آب/ أُغسطس، حيث تصاعدت عمليات الاعتقال.

5 أسرى شهداء 

وخلال العام 2019، استشهد 5 أسرى، وهم: فارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وسامي أبو دياك، ويواصل الاحتلال احتجاز جثامين 4 أسرى منهم الأسير عزيز عويسات الذي اُستشهد نتيجة للتعذيب عام 2018.

وبذلك ارتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى (222) شهيدًا منذ عام 1967م.

ولم تتوقف الاقتحامات وعمليات التنكيل، التي تمارسها قوات القمع بحق الأسرى، وكانت أشدها في سجون "عوفر، النقب، وريمون"، وهي الأكثر عنفًا ودمويةً منذ اقتحام سجن "النقب" عام 2007.

الأسرى المرضى

كما وصل عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، إلى أكثر من 700، من بينهم على الأقل 10 أسرى يعانون من مرض السرطان، واستمر الاحتلال بحرمان الأسرى من العلاج الكافي والتنكيل بهم من خلال تكبيلهم ونقلهم في عربات "البوسطة".

وبيَنت المؤسسات أن الاحتلال واصل، سياسة العقاب الجماعي التي طالت العشرات من أفراد عائلات الأسرى، سواء من خلال اعتقالهم واستدعائهم وتعرضهم للتهديد، واقتحام منازلهم بشكل متكرر، عدا عن عمليات هدم المنازل.

محاكم الاحتلال.. أداة القمع

كما شكلت محاكم الاحتلال، أداة أساسية في ترسيخ الانتهاكات التي نُفذت بحق الأسرى، وكان أبرز ما صدر عنها قرار أجاز للمحققين استخدام أساليب تعذيب استثنائية في قضية الأسير سامر العربيد.

50 إضراباً فردياً

وشهد العام 2019، أكثر 50 أسيرًا إضرابات فردية عن الطعام، كانت معظمها رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري. كما ونفذ الأسرى خطوات نضالية منها إضرابات جماعية، شارك فيها العشرات منهم بشكل تدريجي، رفضًا لعمليات القمع التي وصفت على أنها الأعنف منذ سنوات، ولمنظومة التشويش التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال.

وطالبت مؤسسات الأسرى (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى)، كافة المنظمات المحلية والدولية باتخاذ خطوات إجرائية فاعلة، لحماية الأسير الفلسطيني وحقوقه.