رام الله – خاص قدس الإخبارية: مع إعلان وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ رسمي قرار حكومتهم تجاهل الطلب الفلسطيني المقدم بشأن إجراء انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة في الشق الشرقي من مدينة القدس المحتلة، تبادرت إلى الفلسطينيين الكثير من الأسئلة حول مصير الانتخابات.

وطرح العديد من المتابعين والمختصين في الشأن السياسي مواقفاً عدة مرتبطة بالموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في القدس وإمكانية أن يتبخر حلم الفلسطينيين بإجرائها بعد مرور أكثر من 13 عاماً على آخر انتخابات جرت عام 2006.

ويرى بعض المحللين أن الموقف الإسرائيلي سيساهم في عرقلة إجراء الانتخابات في الضفة المحتلة وغزة سيما وأن الفصائل مجتمعة ترفض عدم إجراءها في القدس، إلى جانب مطالبة البعض الآخر بإصدار مرسوم رئاسي بتحديد موعد يتضمن إجراءها في الضفة والقدس المحتلتين وغزة ووضع الكرة في الملعب الإسرائيلي.

السلطة غير محرجة

في السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي لـ "شبكة قدس" إن السلطة الفلسطينية غير محرجة بالموقف الإسرائيلي بتجاهل طلبها بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة، إلى جانب أن الموقف الإسرائيلي غير صادم أو مفاجئ.

وأضاف عرابي أن: "الموقف الإسرائيلي كان واضحاً ومتوقعاً سلفاً خصوصاً أمام حكومة يمينية ترى في القدس أنها عاصمة لها فلماذا إذن سعت السلطة لحل المجلس التشريعي السابق وهي تدرك الموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات"، معتبراً أن تجاهل طلب السلطة إجراء الانتخابات كان أمراً متوقعاً.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي أن حالة التجاهل الإسرائيلي، للطلب الفلسطيني سيدفع بالسلطة نحو خيارات أخرى بديلة عن الانتخابات أمام رفض إجراءها وعدم رغبة الاحتلال في تحقيق الوحدة السياسية بين الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وعن هذه الخيارات، ذكر عرابي أن من بينها هي تحويل المجلس المركزي إلى مجلس تشريعي بعيداً عن المواقف الفصائلية المعارضة لمثل هذه الخطوة، مضيفاً: "ما قامت به منظمة التحرير والرئيس عباس من تجديد شرعيات هذه المؤسسات عبر انتخابات وتعينات جديدة جرت قد يكون مقدمة لهكذا خطوة".

ولفت إلى أن قيام السلطة بمثل هذه الخطوة سيدفع قوى مثل حماس والجبهة الشعبية وبعض فصائل منظمة التحرير لرفض مثل هذه الخطوات وستساهم في تعزيز الانقسام الداخلي وحالة الشرخ في الواقع السياسي الفلسطيني بشكل أكبر وأوسع.

موقف متوقع

في السياق ذاته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة مخيمر أبو سعدة إن الموقف الإسرائيلي من تجاهل طلب السلطة إجراء الانتخابات في مدينة القدس كان متوقعاً خصوصاً في ظل الواقع السياسي الحالي لدولة الاحتلال.

وأضاف أبو سعدة في حديثه لـم أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لو وافقت على إجراء الانتخابات في القدس سيساهم في تأليب الرأي العام الداخلي عليها خصوصاً في ظل التعاطي مع المدينة على أنها عاصمة لدولة الاحتلال.

وتابع أستاذ العلوم السياسية قائلاً: "الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تستطيع الرفض كذلك لأن ذلك سيساهم في تعرضها لضغوطات دولية وخارجية كبيرة من أجل إجبارها على إجراء الانتخابات في مدينة القدس وهو ما لا تريده في الوقت الحالي من أجل ألا تظهر بأنها تعارض الديمقراطية".

وبين أبو سعدة أن الرئيس عباس والموقف الفلسطيني الرسمي سينتظر إلى حين إجراء الاحتلال انتخاباته الداخلية وتشكيل الحكومة الجديدة لمعرفة الموقف الرسمي من إجراءها في القدس، على عكس موقف حماس التي تريد أن يصدر المرسوم لخوض اشتباك سياسي وشعبي مع الاحتلال.

وعن سبب إصدار المرسوم حالياً، علق أستاذ العلوم السياسية قائلاً: "يبدو أن الرئيس عباس لا يريد أن يصدر المرسوم وترفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس وبالتالي يضطر لإلغاء المرسوم سيما وأن إصدار المرسوم سيساهم في عمل موسع على الأرض للجنة الانتخابات ودعاية انتخابية وغيرها من الفعاليات الرسمية".