فلسطين المحتلة - خاص قدس الإخبارية: فَرَض الاتحاد الأوروبي على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني شرطًا جديدًا لتمويلها ضمن بندٍ جديد فاجأ تلك المؤسسات التي عارضته وطالبت بإلغائه من بنود العقود القادمة ما بين الطرفين.

البند الذي أثار غضب المؤسسات يُطالبها بالتوقيع على بند “تمويلي” والتنكر لوجود تنظيمات وأحزاب وطنية فلسطينية، ووضعها ضمن قوائم “الإرهاب”، تحت عنوان “تمويل مشروط”.

وردّ الاتحاد الأوروبي خلال جلسات الحوار ما بينه وبين مؤسسات المجتمع المدني بأن الإجراءات المقيدّة الجديدة لا تشمل الأفراد، فقط التنظيمات، وبالتالي بقي الرّفض قائماً لأنه يُطالب بالتنكّر لوجود التنظيمات والأحزاب الفلسطينية الوطنية.

وإضافة إلى ذلك، فإنه يُشترط على المؤسسات فحص المستفيدين من منح الاتحاد، تحت بند ارتباطهم بتلك المنظمات أو ما إذا تم إدانتهم بتهم “إرهابية” سابقاً، وهذا ما اعتبرته المؤسسات الفلسطينية تدخّلاً سياسياً في توجهات الشعب الفلسطيني.

الاتحاد الأوروبي لم يُبدِ تجاوبًا مع اتصالاتنا، وحصلت “قدس الإخبارية” على الرسالة التي تم تقديمها للقائم بأعمال الاتحاد والموقعة من قبل 135 مؤسسة من كافة المدن والمخيمات الفلسطينية، والتي تم من خلالها توضيح موقفها الرافض لتلك الشروط.

موقف منظمات المجتمع المدني

وقالت المنظمات في بيانها إن ما يطلب منها من وضع الأحزاب الفلسطينية ضمن قوائم “الإرهاب” مرفوض من حيث المبدأ ويتعارض بشكل واضح مع الأنظمة والقوانين الدولية والتي تحض عن التمييز لأي سبب، وبالتالي ما يطالب بِه الاتحاد الأوروبي يخالف ذلك.

وأضافت أنه لا يمكن أن تصبح مؤسسات المجتمع المدني "شرطي" لدى الاتحاد الأوروبي، وتقوم بعملية التدقيق والفحص على مئات الآلاف من المستفيدين.

كما أوضحت للقائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي خلال جلسة الحوار، أن هذه القوائم التي تم إدراجها في ملحق العقد، مشابهة لقائمة “الإرهاب” التي وضعتها الحكومة الأمريكية سابقًا والتي كانت أيضًا مرفوضة من قبل معظم المجتمع الأهلي الفلسطيني.

وأكدوا له أن تلك الشروط تدين نضالنا المشروع ضمن القوانين الدولية ضد أي شكل من الاضطهاد والاحتلال وكل أشكال التمييز.

“الرؤيا” مع الشرعية الفلسطينية

قال المدير التنفيذي لمؤسسة “الرؤيا” الفلسطينية رامي ناصر الدين، والتي تربطها بالاتحاد الأوروبي عقود منذ سنوات طويلة، لـ”قدس الإخبارية” إنها ترفض هذا البند الجديد الذي يتضمن منع العمل مع أربع منظمات فلسطينية حزبية.

وأضاف أن المؤسسة مع الشرعية الفلسطينية وموقفها لا يتعارض أبداً مع قرارات المجتمع المدني الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، لافتاً إلى أن اجتماعات تجري حالياً بين الاتحاد الأوروبي وشبكة المؤسسات الأهلية ومكتب الرئيس الفلسطيني في محاولة لإلغاء الشروط الجديدة.

وأوضح أنه تم تقديم اعتراضهم الكامل على الشروط في العقود، وهم في انتظار القرار خلال الأيام القادمة.

هيئة العمل الوطني ترد ..

من جهتها، قالت هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس، إن التغييرات التي أجراها الاتحاد الأوروبي على شروط التوقيع على الاتفاقيات الممولة من قبله للمؤسسات الأهلية الفلسطينية والطلب منها تجريم نضالاتنا وتضحياتنا ويصفها بأنها “أعمال إرهابية” كانت مفاجأة لنا.

وأضاف أن الاتحاد يريد منا مقابل حفنة من المال أن نتنكر لقوانا وأحزابنا وفصائلنا، ونعتبرها فصائل "إرهابية"، متسائلاً: “هل هناك أحد بتاريخ الشعوب يقبل أن يجرم مقاومته ونضالاته وتضحياته؟”.

وأشار إلى أن الاتحاد أضاف بندًا في ملحق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأهلية الفلسطينية التي ترغب بالحصول على دعم منه، الطلب منها أن تتحقق سياسياً من المستفيدين من الأموال الأوروبية المقدمة.

وطالبت مؤسسات العمل الأهلي والمجتمعي الفلسطينية في القدس، الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن هذا الموقف وشطب كل ما يمس بحقوق شعبنا ومقاومتنا في هذه الوثيقة، وخاصة تجريم فصائلنا وأحزابنا.

كما دعته للوقوف إلى جانب الحق والعدل وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها ونيل استقلالها، وشعبنا الفلسطيني الذي يواجه أبشع استعمار في التاريخ.

ودعت كافة المؤسسات الفلسطينية التي وقعت على العقود بالشروط الجديدة إلى ضرورة سحب توقيعها على هذه الوثيقة التي تمس بجوهر قضيتنا وحقوق شعبنا وتضحياتنا ونضالاتنا.

وفي النهاية، لم يتم التوصل لأي اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وما زال الموقف كما هو من قبل المؤسسات الفلسطينية التي تطالب بعدم توقيع أي اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لحين استكمال جلسات الحوار ما بين الأطراف المعنية.