غزة – خاص قدس الإخبارية: يعيش آلاف الطلبة في جامعة الأزهر بغزة أزمة مع إدارة جامعتهم على خلفية منعهم من داخل قاعات الاختبارات بسبب عدم تسديد كامل الرسوم الجامعية، وهو ما دفع بالأطر الطلابية للاعتصام داخل أروقة الجامعة، اليوم الثلاثاء.
وشهدت ساحة الجامعة، الثلاثاء، اعتصاماً طلابياً تنديداً بقرارات الجامعة الاخيرة والتي، تتسبب بمنع وحرمان عدد كبير من الطلاب من اكمال دراستهم الجامعية، حيث عبر الطلاب عن رفضهم لقرارات الجامعة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الطلاب وعدم قدرتهم على تسديد كامل الرسوم.
وطالب الطلبة المعتصمون الإدارة بالتراجع عن قراراتها وانصاف الطلبة ومراعاة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه أبناء قطاع غزة في الوقت الحالي، والرجوع إلى الاتفاق الذي أبرمته مع الأطر الطلابية في الفصل الدراسي السابق والعمل وفق التصنيف الاجتماعي بدفع الطالب حسب مقدرته من الرسوم.
في السياق، قال منسق حركة الشبيبة الفتحاوية بجامعة الأزهر أحمد حلس إن إدارة الجامعة ترفض مبدأ الحوار مع الأطر الطلابية داخل الجامعة وتتمسك بموقفها الحالية بضرورة تسديد الطلبة كامل الرسوم وتبرر ذلك بالأزمة الحاصلة والتي تعاني منها.
وأوضح حلس لـ "شبكة قدس" أنه حتى لو سدد الطلبة كافة الرسوم الدراسية فإن الأزمة المالية للجامعة لن تنتهي كونها تراكمت على مدار السنوات الماضية، معتبراً أن ما تقوم به إدارة الجامعة يستهدف الطلبة وحدهم ويمس بهم وبظروفهم.
وأضاف منسق حركة الشبيبة الفتحاوية على أن الجامعة ترفض طرح أية حلول من شأنها حل الإشكالية والسماح للطلبة بخوض الانتخابات، مشدداً على استمرار خطوة الاعتصام داخل الجامعة على أن يتبع ذلك خطوات تصاعدية حال واصلت الجامعة رفضها للحوار وطرح حلول.
من جانبه، قال المتحدث باسم الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم إبراهيم الغندور إن إدارة الجامعة رفضت أية مقترحات للحوار مع الأطر الطلابية وتطالب من نحو 5 آلاف طالب وطالبة أن يدفعوا أكثر من 80% من الرسوم الجامعية.
وأوضح الغندور لـ "شبكة قدس" أن إدارة الجامعة قامت بقمع الطلبة الذين اعتصموا داخلها رفضاً لقرارها منعهم من دخل الجامعة، وهو ما أدى لإصابة بعض الطلبة برضوض في الجسد بعد ما قام به أمن الجامعة، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة مطالبة بالاستجابة للطلبة.
وحاولت "شبكة قدس" الحصول على رد من إدارة جامعة الأزهر بشأن أسباب منعهم الطلبة من دخول الاختبارات والنتائج المترتبة على هذا القرار إلا أن الإدارة لم ترد على اتصالاتها.
