فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: خاضت نقابة فنيي الأشعة والتصوير الطبي الفلسطينية خطوة احتجاجية، الأسبوع الماضي تضمنت عرقلة العمل على كل المناوبات من تاريخ 17-23 من الشهر الجاري، وكانت العرقلة على مدار اليوم مع التواجد.

ومع انتهاء المدة قالت النقابة إنها قررت الاستمرار في اجراءات عرقلة العمل في أقسام الأشعة في مرافق وزارة الصحة، إلى حين الاجتماع القادم لاتحاد نقابات المهن الطبية المساندة.

وقال نائب النقيب محمد عبد الغني في حديث مع قدس الإخبارية، إن اللجنة التي تم تشكيلها في البداية من وزارة الصحة وافقت على مطالبهم، لكن وزيرة الصحة رفضت التوقيع.

وأشار عبد الغني إلى أن وزيرة الصحة قالت خلال لقاء مع النقيب على إحدى الوسائل الإعلامية، إن نقابة الأطباء تدخلت فيما يتعلق ببعض المطالب وعلى إثر ذلك لم توقع الوزيرة على باقي المطالب.

واستعرض عبد الغني هذه المطالب التي تدخلت نقابة الأطباء بشأنها، وهي ترخيص مراكز الأشعة والسماح لفني الأشعة بالعمل على أجهزة U/S (التصوير الموجي) ومطلب المسمى.

وأكد عبد الغني خلال حديثه لـقدس الإخبارية على أن نقابة الأطباء لا تملك علاقة من ناحية قانونية فيما يتعلق بمطالب نقابة فنيي الأشعة.

ويضيف "طالبنا من وزارة الصحة قائمة بباقي المطالب التي وافقت الوزارة عليها إلا أن الوزيرة رفضت".

وتتمثل مطالب نقابة فنيي الأشعة بما يلي:

1.رفع علاوة المخاطرة 100%.

2.ربط علاوة المخاطرة بالتقاعد.

3.اقرار قانون التقاعد المبكر.

4.رفع الاجازات السنوية إلى 45 يومًا.

5.السماح لفني الأشعة بترخيص مركز أشعة لتوفير الخدمة في كل المناطق الجغرافية وخاصة المناطق المصنفة c.

6.زيادة العمل على جهاز الرنين المغناطيسي.

7.السماح بالعمل على أجهزة U/S.

8.احتساب علاوة البكالوريس والماجستير

9.تغيير المسمى.

10.تثبيت موظفي العقود.

وتنوه قدس الإخبارية إلى محاولتها الحصول على تعقيب من الناطق باسم وزارة الصحة لكن لم يتسنَ التواصل معه هاتفيًا، وأيضًا لم يقدم إعلام مكتب وزيرة الصحة أية معلومات حول القضية عند سؤالهم.