بعد إعلان الدكتور سلام فياض تقديم استقالته من الحكومة برام الله بعد ترؤسها لمدة 6 أعوام، تم تكليف الدكتور رامي الحمدلله رئيس جامعة النجاح الوطنية لتشكيل الحكومة الجديدة الخامسة عشرة. أدت الحكومة مساء اليوم الخميس اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر المقاطعة برام الله واحتفظ معظم الوزراء بحقائبهم الوزارية.
وكالعادة تباينت آراء الفلسطينيين حول موضوع تولي د.رامي الحمدالله لمنصب رئاسة الحكومة، فمنهم من رأى بأن للدكتور رامي رصيد مميز وخبرة كبيرة اكتسبها خلال فترة رئاسته لجامعة النجاح ستمكنه من إدارة الحكومة الجديدة على أكمل وجه.
في المقابل هناك من رأى بأن الخبرة التي اكتسبها د.رامي خلال فترة رئاسته لجامعة النجاح لن يكون لها أي أثر إيجابي على صعيد رئاسته للحكومة كونها مقيدة بـ اتفاقيات مسبقة مع الاحتلال، كما أنه لن يستطيع أن يتحرك بحرية خصوصا مع الهوامش الضيقة المحددة له مسبقا، والإرث السيئ الذي خلفته الحكومات السابقة.
وذهب البعض إلى تحديد معيار النجاح والفشل مسبقاُ بعيداً عن الاعتبارات الأكاديمية والحزبية، فالضرائب هي المعيار الأساسي ومقياس النجاح والفشل يتحدد بمقدار زيادة وتخفيف حدة الضرائب.
وهناك من رأى بأن أي تغيير يطرأ على أي حكومة تخضع تحت الاحتلال هو تغيير شكلي وسطحي لا يمس الجوهر، كما أن البعض استبق الأمور و ترحم على أيام فياض.
من جهة أخرى اعتبر البعض بأن هذه الحكومة برئيسها الجديد فاقدة للشرعية، وذلك بسبب عدم نيلها ثقة المجلس التشريعي كما هو مقرر في الدستور الفلسطيني.
و هناك من تناول الموضوع من ناحية فكاهية، مطالباً بأن يكون رئيس الوزراء من مدينة جنين، خاصة أن د. رامي هو ثاني رئيس للوزراء من مدينة طولكرم بعد سلام فياض.
