الداخل المحتل - قُدس الإخبارية : حدّدت محكمة الاحتلال المركزية بمدينة حيفا (شمال فلسطين المحتلة) العاشر من شهر شباط/ فبراير القادم 2020، جلسة للنطق بالحكم على الشيخ رائد صلاح في الملف المعروف إعلامياً بـ”ملف الثوابت”.

وكانت المحكمة قد عقدت صباح اليوم الأحد جلسة مرافعات حيث طالبت نيابة الاحتلال بسجن صلاح “فعلياً” لمدة أربع سنوات ونصف، عقب إدانته خلال الجلسة السابقة بتهمة “التحريض على الإرهاب” وتأييد ودعم الحركة الإسلامية “فرع الشمالي” حيث كان رئيسًا لها سابقاً باعتبارها "منظمة محظورة" من قبل الاحتلال.

وقدّمت نيابة الاحتلال للمحكمة ادعاءاتها في “ملف الثوابت”، وقالت إنها تتعامل مع كل بنود الاتهام ككتلة واحدة، وأن الحكم في مثل هذه الملفات يتراوح بين عامين ونصف إلى أربعة أعوام ونصف.

وعليه طالبت النيابة بسجن الشيخ صلاح “فعليًا” لمدة أربع سنوات ونصف السنة، مع تفعيل السجن مع وقف التنفيذ، لثمانية أشهر، والذي صدر بحق الشيخ في ملف “وادي الجوز”.

وشارك صباح اليوم، عشرات الفلسطينيين من القدس والداخل المحتل في وقفة تضامنية مع الشيخ صلاح أمام المحكمة، ولم تسمح شرطة الاحتلال بإدخالهم إلى داخل المبنى.

وقال الشيخ كمال الخطيب لـ”قدس الإخبارية” إنه كان من المفترض أن تبدأ جلسة الشيخ صلاح عند الساعة التاسعة صباحًا لكنّ إجراءات “عقابية” جرت من قبل رئيس المحكمة وأمنها.

وأوضح أن الجلسة بدأت بعد ساعة ونصف من الانتظار، لأن قوات شرطة الاحتلال وأمن المحكمة رفضوا إدخال المتضامنين مع الشيخ صلاح إلى القاعة ووافقهم على ذلك رئيس المحكمة.

وأكد الخطيب أن رئيس المحكمة رفض إدخال المتضامنين “عقاباً لهم على الهتافات التي أسمعوها لنا في الجلسة الماضية”، هكذا قال القاضي.

وأشار إلى أنه تم إطلاع الشيخ صلاح خلال هذه الجلسة على ما قدّمت النيابة وطلبها بإيقاع الحكم عليه بأربع سنوات ونصف، مع تفعيل حكم وقف التنفيذ السابق (8 أشهر)، مبيّناً أن صلاح أدلى بموقفه من كل الملف أمام المحكمة اليوم. 

وتعقيبًا على سياسة القاضي في التعامل مع “ملف الثوابت”، قال الخطيب: “إن موقفه سياسي بحت، وليس قضاءً عادلًا، حيث ينظر للتهمة بعين عضو من أعضاء حزب الليكود إن لم يكن بعين حزب يميني أكثر تطرّفاً”.

يذكر أن شرطة الاحتلال اعتقلت الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم في شهر آب/ أغسطس عام 2017، ووجهت له لائحة اتهام تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب” في إحدى خطبه، إلى جانب دعم وتأييد منظمة محظورة، ويُحاكم في هذا الملف منذ أكثر من عامين.