غزة – خاص قدس الإخبارية: أثار قرار شركة جوال رفع أسعار حزم الاتصالات المخصصة لمشتركيها في قطاع غزة حفيظة وسخط شريحة واسعة من المستخدمين بعد أن تم رفعها في السابق وتقليص ما هو مخصص ضمن الحزمة من دقائق اتصالات ورسائل وحزم إنترنت.

ورأى المستخدمون الغاضبون أن هذا القرار لا يراعي بأي حال من الأحوال الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه السكان بغزة نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي وضعف السيولة النقدية وغياب الوظائف وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ومؤخراً قررت شركة جوال رفع أسعار الحزم من 30 شاقل إلى 40 شاقل مقابل خفض في عدد الدقائق المقدمة من 1500 دقيقة إلى 600 دقيقة، إذ يعتبر هذا الرفع في الأسعار الرابع في خلال عام حيث بدأت الخدمة ب 10 شواكل فقط منذ بداية عام 2019.

وحاولت "شبكة قدس" الحصول على رد من شركة جوال إلا أن الشركة لم ترد على أي من الاتصالات التي قامت بها الشبكة للحصول على أسباب الرفع وحالة الغضب التي أحدثها القرار.

في الوقت الذي أطلق فيه النشطاء حملة تدعو لمقاطعة الشركة من أجل إسقاط من أسموه الاستغلال ورفع الأسعار التي لا تراعي ولا تناسب الظروف التي يعيشوه بالإضافة إلى الاختلاف الكبير في عدد الدقائق والخدمات التي يحصلون عليها.

ودعا بعض المستخدمين الشركة إلى وقف شحن الرصيد وإغلاق الهواتف الخاصة عدد من الساعات من أجل إجبار الشركة على التراجع عن قرارها ومراعاة الوضع في غزة وتقديم خدمات أفضل تليق بالمشتركين.

وترصد "شبكة قدس" مجموعة من المنشورات التي تداولها النشطاء عبر صفحاتهم وحساباتهم الشخصية رفضاً لقرار رفع أسعار الحزم ولمطالبة الشركة بوقف سياستها الحالية والعمل على تقديم خدمة أفضل تليق بمئات الآلاف من المشتركين في قطاع غزة.