ترجمات عبرية – خاص قدس الإخبارية: أعلنت مصادر عبرية أن وزير الطاقة في الاحتلال "يوفال شطاينيتش" قام، صباح اليوم الإثنين، بإعطاء التصاريح اللازمة لبدء تصدير الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال إلى مصر، وسيتم استخراج الغاز من موقع "الحوت" في البحر المتوسط.

واعتبرت المواقع العبرية أن تصدير الغاز إلى مصر يعتبر تعاوناً اقتصادياً غير مسبوق مع مصر، وهي أكبر صفقة اقتصادية بين البلدين منذ بدء العلاقات بينهما قبل عشرات السنين.

وستعمل الشركات الإسرائيلية على تصدير 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما، بصفقة تبلغ 15 مليار دولار.

وقال شطاينتس "وقعت على موافقة على تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، وبذلك تصبح إسرائيل لأول مرة في تاريخها، مصدرا للطاقة وشريكا مهما في سوق الطاقة الإقليمي".

ويرى أن تصدير الغاز إلى مصر من حقلي "لوثيان" و"تمار"، أهم تعاون اقتصادي بين إسرائيل ومصر منذ توقيع اتفاقية السلام، واصفا ذلك بـ "معلم تاريخي لدولة إسرائيل".

ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أن ما يصفه بـ"ثورة الغاز الطبيعي" ستحول إسرائيل إلى قوة عظمى في مجال الطاقة في الشرق الأوسط والعالم.

وذكرت تقارير إسرائيلية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أنه تم التوصل إلى اتفاق ينقل السيطرة على خط أنابيب لنقل الغاز بين إسرائيل ومصر، من شركة غاز شرق المتوسط المصرية EMG، إلى شركة "ديليك" الإسرائيلية.

ووقعت شركة "ديلك" الإسرائيلية مع شركتي "نوبل إينرجي" الأميركيّة و"إيست غاز" المصرية، اتفاقا لشراء 39% من أسهم شركة تسييل الغاز EMG، مقابل 518 مليون دولار، ما ينهي المأزق القضائي الذي نشأ في أعقاب انهيار شركة EMG في السنوات الأخيرة.

وتملك شركة EMG أنبوبا بحريا لضخ الغاز الطبيعي بطول 90 كيلومترا، يربط بين عسقلان والمنظومة المصرية لضخ الغاز الطبيعي في منطقة العريش.

وبموجب الاتفاق المبرم بين الجانب الإسرائيلي والشركة المصرية المالكة مقطع الأنبوب بين مدينتي العقبة الأردنية والعريش المصرية، تم التنازل عن الدعاوى القضائية بين الشركتين المصرية والإسرائيلية، بعدما قضت محكمة مصرية، أن على شركة الغاز المصرية دفع تعويض لشركة EMG، قدره 1.03 مليار دولار.