رام الله- خاص قُدس الإخبارية: قبل أربعة أيام قالت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، إنّ الوزير أكد على مواصلة تكثيف الرقابة من قبل دوريات السلامة على الطرق ومفتشي مهن المواصلات اثناء المتابعة والكشف الميداني على كافة الكراجات العاملة بمهن المواصلات والتدقيق على مدى التزامها بالقانون والتعليمات وتطبيق شروط الترخيص.
ويمنع إجراء أي تغيير فني على مبنى المركبة وهيكلها أو زيادة قدرة محرك المركبة من خلال رفع عدد الأحصنة أو تغيير محرك المركبة أو قياس الاطارات أو وضع أي ملحقات إضافية دون الحصول على موافقة خطية من قبل سلطة الترخيص على التغيير المطلوب اذا اقتضت الحاجة لذلك.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال مخالفة التعليمات المعمول بها في هذا الخصوص سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب مهن المواصلات المخالفين بالإضافة إلى تنزيل المركبات المخالفة لهذه التعليمات عن الشارع وتعريض أصحابها إلى المخالفة والمساءلة القانونية.
لكن قرار الوزارة، أثار ردود فعل متباينة، بعضها مرحب بالقرار بدعوى أن بعض التغيرات في المركبات وبالذات رفع قدرة المحرك يتسبب في حوادث صعبة، فيما عارض آخرون القرار مؤكدين إهمال جوانب عدة كان يجب أن ينظر إليها متخذ القرار، وواصفين القرارات في فلسطين بأنها مجرد ردود فعل غير مبنية على أسس متينة.
ونوّه الصحافي فادي العاروري إلى جزئية تعرّف الطواقم الفنية لوزارة النقل والمواصلات على عدد الأحصنة في المركبة عند توقيفها لسائق، مشيرًا إلى أن ذلك غير ممكن.
وقال إن إضافة القطع للمركبات ليس ممنوعًا وهذه القطع موجودة بالأسواق والسلطة الفلسطينية تسمح باستيرادها منذ سنوات وحصلت على ضرائب منها.
فيما تساءل الصحافي سلام الأطرش إن كانت وزارة المواصلات تملك معلومات عن عدد الحوادث المميته التي تسببت بها سيارات معدلة، وأضاف بأنه لا توجد دولة في العالم تسجل قوة السيارة الحصانية على رخصة المركبة، ولا يوجد أي قانون يمنع رفع القدرة الحصانية في السيارة في جميع دول العالم.
رأي الوزارة
ردًا على ردود الأفعال هذه، قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، إن الإجراء بخصوص إبلاغ سلطة الترخيص حول تغييرات في قدرة المحرك أو تغييره وإضافة أي ملحق إليها، معمول به من السابق، والقرار الأخير تأكيدٌ عليه، وهو قانوني يتوافق مع القانون الفلسطيني.
وأضاف رحال في حديثه لـ"قدس الإخبارية"، أنه في حال تقدم شخص لرفع قدرة المحرك يتم الرجوع إلى الأوامر الفنية الصادرة من الشركة المصنعة للمركبة، فإذا سمحت الشركة يتم السماح له وإذا سمحت بشروط يتم الموافقة بشروط، وإن لم تسمح فلا يتم الموافقة.
وعن إمكانية تحقق الوزراة من قدرة المحرك وكشف إن كان هناك زيادة، أشار الرحال إلى أن ذلك ليس صعبًا، ويتم من خلال مشاهدة بعض الإضافات مثل حجم الفلتر والجهاز العادم، وموضوع الكمبيوتر والأمور الفنية المتعلقة بذلك يوجد جهاز لفحصها وقياس عدد الأحصنة.
أما بخصوص القانون، أكد الناطق باسم الوزارة أن اللائحة التنفيذية بقانون المرور واضحة، حيث يمنع إجراء أي تعديل في أجزاء أو هيكل المركبة إلا بالحصول على موافقة خطية.
