فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: أكدت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، على أن اتفاقية الغاز التي تعتزم الحكومة الأردنية البدء بها بعد أسبوعين ستتسبب بأكبر كارثة أمنيّة واستراتيجيّة تحلّ على البلاد.

وقالت الحملة في تصريح لها "أسبوعان فقط، 14 يومًا، يفصلاننا عن بدء تدفّق الغاز الفلسطينيّ المسروق إلى الأردن عبر صفقة غاز كارثيّة وقّعها أصحاب القرار مع العدو الصهيوني، ومع بدء هذا التدفّق، يلتفّ حبل مشنقة الإبتزاز الصهيوني حول عنق كل مواطن أردني".

ووجهت الحملة نداءً أخيرًا إلى مجلس النواب الأردني للقيام بخطوات عملية تقع جميعها ضمن صلاحيّاتهم التشريعيّة والرقابيّة، لإسقاط الصفقة، وفي مقدمة الخطوات دعم المذكّرة التي وقّعها حوالي 63 نائبًا لصياغة مشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لعام 2019، والسير به بشكل بالغ السّرعة عبر مراحله الدستوريّة ليصبح تشريعًا نافذًا وملزمًا.

كما دعت الحملة إلى شطب كل المخصّصات الماليّة في الموازنة العامة الجديدة المتعلّقة بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع الصهاينة، ودعم المذكّرة التي وقّعها حوالي 40 نائبًا لعقد جلسة خاصّة لمجلس النوّاب لإلزام الحكومة بقرار مجلس النواب اعتبار اتفاقيّة الغاز مع العدو باطلة، مهما كان رأي المحكمة الدستوريّة، والاستعجال الشديد في عقد هذه الجلسة وإلزام الحكومة بقرار مجلس النوّاب السابق المذكور.

وكذلك دعم المذكرة التي وقّعها حوالي 27 نائبًا لسحب الثقة من حكومة عمر الرزاز "التي تستمرّ حتى اللحظة بالسير قدمًا في تنفيذ هذه الاتفاقيّة الكارثة رغم قرار مجلس النوّاب ببطلانها".

ودعت الحملة  لمتابعة الإخبار الذي قدّمته الحملة للنائب العام حسن العبداللات، والذي يتضمّن شكوى ضد كل المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز مع العدو، والطلب منه ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم قد ارتكبوا عدّة جرائم منصوص عليها في القانون، منها الخيانة العظمى، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، والطلب من النائب العام تحويل الإخبار المذكور لمجلس النوّاب بحسب المقتضى الدستوري لرفع الحصانة عن رؤساء الوزارات والوزراء المُخبر عنهم للتحقيق معهم.

وأيضًا متابعة الشكوى التي قدّمتها الحملة مرّتين لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بخصوص شبهات الفساد التي تحيط بهذه الصفقة، وسؤال رئيس الهيئة السابق محمد العلاف، والحالي مهند حجازي، عن مصير التحقيقات في هذه الشكوى والإجراءات التي اتخذت بخصوصها.

وختمت بالدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق نيابيّة خاصّة للتحقيق في حيثيّات إبرام هذه الصفقة الكارثيّة، وتحويل جميع المسؤولين عنها للمحاسبة والمساءلة والقضاء، كائنًا من كانوا، وفي أي موقع من مواقع صنع القرار.