فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: وثّقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، 312 انتهاكًا لحقوق الإنسان خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ما بين اعتداء على الحريات العامة، والحق في التجمع السلمي، وممارسة الاعتقال على خلفية سياسية، والتوقيف على ذمة المحافظ، والتعذيب والمعاملة القاسية التي تحطّ من كرامة الإنسان داخل مراكز الاعتقال والتوقيف.
وأوضحت اللجنة في بيانها، أن الانتهاكات شملت الاعتداء على الأسرى المحررين المطالبين بحقوقهم المالية عبر ما أسمته بـ”التحشيد والتجييش الإعلامي” ضدهم باستخدام الأكاذيب، ثم فض الاعتصام والاعتداء على المحررين المعتصمين والمضربين واعتقالهم ونقلهم بالقوة لمنطقة أخرى في رام الله.
وأضافت أن الأجهزة الأمنية استمرت في ملاحقة طلاب الجامعات ونشطاء العمل الطلابي، وفي احدى الحالات تعرض الطالب في جامعة بيرزيت عاهد آل دباس للسحل قبل أن يتم اختطافه على يد عناصر جهاز المخابرات العامة من وسط بلدة نوبا في الخليل، كما تعرض خلال رحلة الاختطاف للضرب والشتم والتحقيق القاسي، على خلفية إشكالات ونشاطات طلابية حدثت في الجامعة مؤخرا.
وفي حالة أخرى، اقتحمت قوة كبيرة من المخابرات العامة منازل عدد من طالبات الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، وقامت بتفتيشها ومصادرة أجهزة حواسيب وجوالات خاصة بالطالبات.
وبينت لجنة الأهالي في تقريها بالأرقام، أن الأجهزة ارتكبت 312 انتهاكًا بحق الفلسطينيين، توزعت كالآتي: 44 حالة اعتقال، 43 حالة استدعاء، 141 حالة احتجاز، 21 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، حالتا اختطاف على ذمة المحافظة، 10 حالات مصادرة للممتلكات، حالتان لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين، ثلاث حالات أجبر فيها المعتقلون عن إعلان إضرابهم عن الطعام بسبب ظروف الاعتقال، 10 حالات قمع حريات، حالتا تدهورٍ صحيٍ لمعتقلين سياسيين بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، 20 حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن 14 حالات اعتداء وتعذيب وانتهاكات أخرى.
وطالت انتهاكات الأجهزة الأمنية 53 أسيرًا محررًا، و47 معتقلًا سياسيًا سابقًا، وبلغت انتهاكات الأجهزة 49 انتهاكا بحق طلبة جامعات، وانتهاكان بحق صحفيين، و30 ناشطا شبابيًا وحقوقياً، 12 بحق موظفين، 15 بحق تجار، 4 انتهاكات بحق مهندسين، وتسعة انتهاكات بحق معلمين ومدراء وأكاديميين.
ووفق التقرير، فقد شكلت محافظة الخليل الأعلى على صعيد انتهاكات الأجهزة الأمنية بواقع 108 انتهاكات، تلاها محافظة رام الله بواقع 50 انتهاكًا.
وخلال الأيام الماضية، اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية واستدعت للمقابلات العشرات من النشطاء والشبان والمحررين من مدن الضفة الغربية المحتلة.
وقالت عائلة الناشط الشبابي قتيبة عازم إن جهاز الأمن الوقائي اعتقله من منزل العائلة في قرية سبسطية قرب نابلس، ظهر الخميس.
كما أكدت عائلة الشاب يوسف عواد اعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي الخميس أيضًا، وقالت العائلة في حديثٍ مع قدس الإخبارية، إن الوقائي اتصل على يوسف طالبًا حضوره، وفي صباح اليوم التالي -أي يوم أمس- اتصل الجهاز على هاتف والدته ليسأل عنه ويؤكد طلب حضوره إليهم.
وتضيف العائلة "حين سألت والدته عن السبب أجابوا بأن الموضوع بسيط ويحتاجونه لمدة ساعتين"، وعليه ذهب يوسف للمقابلة عند الساعة العاشرة من صباح يوم أمس ولم يعد، وفي المساء سمحوا له بالاتصال بعائلته وأبغلهم بعدم تمكنه من العودة طالبًا من أهله الدعاء له.
كما أفادت مصادر محلية باعتقال وقائي طوباس للطالب في جامعة النجاح الوطنية ليث بني عودة منذ ثلاثة أيام بعد مداهمة منزل عائلته ليلًا وتفتيشه.
ونشر فريق محامون من أجل العدالة على صفحته على فيسبوك، أن محكمة الصلح في نابلس مددت بتاريخ اليوم 12،12،2019 المعتقل السياسي عواد عواد لمدة 15 يومًا بتهمة الذم الواقع على السلطة، بدوره أنكر عواد التهمة وقال إن اعتقاله كان بسبب مشاركته في استقبال أحد الأسرى المحررين في بلدته.
وقالت عائلة الشاب عواد في حديثٍ مع قدس الإخبارية، إن الاعتقال جاء على خلفية مشاركته في استقبال أسير محرر قبل أيام، وأضافت العائلة أن نجلهم لم يُسمح له بمقابلة المحامي وإنما سمحوا له فقط بأخذ توقيعه على الوكالة، وأشارت العائلة إلى أنه في البداية كان الحديث عن مجرد استدعاء ثم تم اعتقاله.
كما أكدت "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة" أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية نفذت 25 حالة اعتقال و36 حالة استدعاء بالإضافة إلى 24 حالة مداهمة منازل بالتزامن مع ذكرى انطلاقة حركة حماس.
وقالت اللجنة إنّها وثقت يوم أمس الخميس، اعتقال الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق عيسى صالح العمور، وتامر أكرم مسك، من الخليل، و الأسير المحرر أحمد تيسير الخصيب من رام الله.
وأشارت اللجنة إلى استدعاء الأجهزة لكل من الأسير المحرر هادي غنيمات، و شادي عمرو، وقاسم القاضي، وعارف حربيات، ومعتز المسالمة وجميعهم من الخليل.
وأضافت لجنة أهالي المعتقلين أن أجهزة الأمن الفلسطينية ارتكبت 312 انتهاكًا لحقوق الإنسان خلال شهر تشرين ثاني نوفمبر المنصرم، توزعت كالآتي: "(44) حالة اعتقال، (43) حالة استدعاء، (141) حالة احتجاز، (21) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (2) حالات اعتقال على ذمة المحافظة، (10) حالات مصادرة للممتلكات، (2) حالات لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين، (3) حالات أجبر فيها المعتقلون عن إعلان إضرابهم عن الطعام بسبب ظروف الاعتقال، (10) حالات قمع حريات، (2) حالات تدهور صحي لمعتقلين سياسيين بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، (20) حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن (14) حالات اعتداء وتعذيب وانتهاكات أخرى".
يذكر أن قدس الإخبارية حاولت التواصل مع الداخلية والأجهزة الأمنية الفلسطينية، لكن الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان النمر، قال إنه لا يملك التفاصيل الكاملة عن قضايا المعتقلين.
