الخليل المحتلة - خاص بقدس الإخبارية : منذ عدّة شهور وآليات الاحتلال تجرف عدّة أراضٍ زراعية لفلسطينيين في بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل، ضمن مخططها في إقامة شارع استيطاني يربط بين مستوطنات الضفة.

فمنذ صباح اليوم الإثنين، هدم الاحتلال بركساً وجرفت آلياته أراضٍ زراعية في منطقة “القرن” شرق البلدة وهي إحدى المناطق المتضررة بفعل الشارع الاستيطاني الذي يبدأ من مدخل مدينة الخليل الشمالي وصولًا إلى مفترق “عتصيون”.

يقول الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان يوسف أبو ماريا، إن المستوطنات باتت تُحيط بنا من كل جانب، حتى بدأ الاحتلال بتنفيذ مشروعه في إقامة الشارع الاستيطاني هذا، ليتم إحاطة البلدة بشكل كامل.

ويُضيف في حديثه لـ”قدس الإخبارية” أنه نتيجة لبناء المستوطنات حول البلدة، سرق الاحتلال ثمانية آلاف دونم ونصف من أصل 33 ألفاً (مساحة بيت أمر الكلية) من أراضي الفلسطينيين، لافتاً إلى أن مستوطنة “مجدال عوز” تقع شرق البلدة، و”عتصيون” شمالاً، و”كرمي تسور” جنوباً، و”بيت عين” تقع إلى الشمال الغربي من البلدة.

الأمر العسكري الصادر عن جيش الاحتلال يقضي بالاستيلاء على مئات الدونمات الزراعية من أراضي بلدتي بيت أمر وحلحول أيضًا، حيث يوضح أبو ماريا أن المناطق المتضررة هي؛ جبل أبو سودة، جبل القرن، واد الشيخ، واد العروب، وردان، فريديس، بيت زعتة، خربة الدرجي، البو .. وغيرها.

ويبين أن بلدة بيت أمر أصبحت منكوبة بفعل هذا الشارع، حيث يريد الاحتلال تحويلها لـ”كنتونات” لصالح المستوطنات على حساب أراضينا التي لن نسيطع الاقتراب منها ولا فلاحتها ولا حتى البناء فيها كونها ضمن المناطق المصنّفة “C”، مشيراً إلى أن 75 بالمائة من أراضي بيت أمر تفع ضمن تلك المناطق.

يشار إلى أن المناطق “C” هي ضمن مناطق الضفة المنصوص عليها في اتفاقية أوسلو الثانية، حيث تشكّل نحو 60 بالمائة من أراضيها، ويعيش فيها ما بين 200 لـ300 ألف فلسطيني، وتقع ضمن سيطرة الاحتلال الأمنية والإدارية، ويُمنع البناء فيها بشكل نهائي بدون الحصول على تصاريح من قبل “الإدارة المدنية”.

وتستخدم “إسرائيل” تلك المناطق لخدمة احتياجاتها واحتياجات مستوطني دولة الاحتلال، من خلال تطوير المستوطنات والتدريبات العسكرية والمصالح الاقتصادية وغيرها. 

إن الفلسطينيين في بيت أمر يعتمدون بشكل كامل على أراضيهم الزراعية التي يحاربهم الاحتلال بها، ويُريد الاستيلاء عليها بشكل كامل، ووفق أبو ماريا، فإن أصحاب الأراضي سيتوجهون قضائياً، مضيفاً: “نُطالب من قيادتنا الفلسطينية الحكيمة أن تُعطي المجال للشعب الفلسطيني بأن يثور ضد الاحتلال من أجل حقوقه والمُطالبة بأراضيه التي نهبها منه”.