ترجمات عبرية- قدس الإخبارية: قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الإدارة المدنية في الضفة، أرسلت يوم الأحد الماضي، رسالة إلى بلدية الخليل طالبتها فيها بالموافقة على هدم مبنى السوق التجاري في البلدة القديمة بالخليل، وإلا سحبت منها ملكيتها للمبنى.

وبحسب "هآرتس"، فإن الاحتلال ينوي هدم السوق القديم، وإقامة مبنى جديد يضم 70 وحدة سكنية للمستوطنين، بالرغم من أن بلدية الخليل تعتبر مستأجر محمي لهذا المبني.

وأعطت الإدارة المدنية، لبلدية الخليل، مهلة (30) يوماً للموافقة على الهدم، وقالت إنه في حال لم تستجب البلدية فستتوجه الإدارة المدنية، للقضاء لسحب حقوق الاستئجار المحمي الذي تملكه بلدية الخليل لهذا المبنى.

وزعمت الإدارة المدنية، بإمكانية إنهاء تواجد بلدية الخليل في المبنى بسبب وجود سوق تجاري آخر في مكان مختلف.

وجاء في الرسالة أن "إسرائيل" على استعداد منح بلدية الخليل الطابق السفلي بالمبنى الجديد الذي ستقيمه، بينما سيكون باقي المبنى منشآت سكنية للمستوطنين.

بلدية الخليل تردّ

من جهته، قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، إن البلدية لا تتلقى أوامر أو تهديدات من أحد، وترفض قرار الاحتلال جملة وتفصيلاً.

واعتبر في حديثه لـ"قدس الإخبارية"، أن إجراءات الاحتلال، اعتداءً على مدينة الخليل وصلاحيات بلديتها وكل شخص فيها، وعلى حقوق البلدية، كما أنه اعتداء على منظمة "يونسكو" العالمية التي قررت أن الخليل بما فيها من المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة، هي جزء من التراث العالمي الإنساني المهدد بالخطر.

وبحسب أبو سنينة، فإنّ رسالة الاحتلال تنكرٌ للاتفاقيات الموقعة، وهذا يؤكد أن لا قيمة من أي لقاء أو مفاوضات، لأنه يطلق رصاصة الرحمة الأخيرة على بروتوكول "اتفاق" الخليل. وكذلك هو اعتداء على القانون الإنساني ومعاهدة الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وتابع: "هذا حديث مخالف للقانون المحلي وقانون المستأجرين والملكية والحيازة، ومخالف لكل القوانين، ولا صحة للاحتلال الصلاحية بإنهاء عقد ايجار وهذه ليست من صلاحياته، ولا من صلاحيات وزير حربه".

وأكد أبو سنينة، أن مزاعم الاحتلال بقدرته على سحب ملكية البلدية للخليل باطلة، مشددًا على أن هذا السوق موجود على زمن الحكم الأردني، وقبل وجود الاحتلال نفسه، وهو مستأجر من الأردن أصلًا، ولا يحق للاحتلال فسخ عقد ولا إلغاء ملكية، هذه فيها حقوق للأخرين ولا يستطيع أن يعمل ذلك.

وشدد على أن لدى البلدية خطوات للتصدي لهذه القرارات على كل الأصعدة، الشعبية والقانونية والرسمية والسياسية، وسنخاطب كل العالم، بكل الوسائل لإفشال هذا القرار.

وكان وزير حرب الاحتلال "نفتالي بينت" أعلن قبل أيام، مصادرة سوق الخضار المركزي في البلدة القديمة بالخليل لصالح إقامة حي استيطاني مكانه، واستبدال عشرات المحلات بوحدات سكنية للمستوطنين.

لقراءة المزيد حول الموضوع: سوق الخضار بالخليل.. "بضاعة وباعة بلا أرض"