فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في فلسطين عمر شاكر، على الرحيل، وسط رفض عشرات المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لقرار الاحتلال.

وأكدت المنظمة على أن قرار الاحتلال لن ينجح في إخفاء انتهاكاته، وتعهدت بمواصلة توثيق الانتهاكات رغم قرار الترحيل الذي اعتبرته اعتداء مكثف من سلطات الاحتلال على حقوق الإنسان.

وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أنّها ستسمر في توثيق الانتهاكات الحقوقية في البلاد تحت إشراف عمر شاكر.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش، "تنضم إسرائيل اليوم إلى دول مثل فنزويلا وإيران ومصر في حظر دخول باحثي هيومن رايتس ووتش، لكنها لن تنجح في إخفاء انتهاكاتها الحقوقية. هذا القرار يظهر لماذا على المجتمع الدولي أن يغير مقاربته لسجل إسرائيل الحقوقي المتدهور. من غير المرجح أن حكومةً تطرد باحثا حقوقيا بارزا ستكف عن اضطهادها المنهجي للفلسطينيين تحت الاحتلال بدون ضغوط دولية أكبر بكثير".

بدورها رفضت منظمة العفو الدولية قرار محكمة الاحتلال بترحيل شاكر، وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق والأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتأييد ترحيل عمر شاكر يوضح أكثر فأكثر الدور المؤثر لهذه المنظومة القضائية في دعم أجندة مناهضة حقوق الإنسان في البلاد".

وأضاف حجازي، إن بهذا الحكم، تكون المحكمة قد أوضحت صراحةً أن أولئك الذين يتجرأون على رفع أصواتهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي السلطات "الإسرائيلية" سيعاملون كأعداء للدولة.

وأكد على أن العالم يجب ألا يظل صامتًا  في وجه هذا الاستهزاء بالعدالة، وأنه يقع على عاتق المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء "إسرائيل"، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية ممارسة الضغط على "إسرائيل" للتراجع عن هذا القرار المشين، وتوضيح أن هذا النوع من القمع الصارخ غير مقبول مطلقًا، وسيكون له عواقب.

وكانت داخلية الاحتلال قد ألغت تصريح عمل عمر شاكر وهو مواطن أمريكي في 7مايو/أيار 2018، بحجة أنه انتهك قانون "مكافحة المقاطعة" المعمول به في كيان الاحتلال، وفي 16 أبريل/نيسان 2019، أيدت المحكمة المركزية في القدس المحتلة أمر الترحيل.

وأعربت عشرات المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية رفضها لقرار الاحتلال بترحيل عمر شاكر، واعتبرته قرارًا يتسم بالجبن ويؤكد نية الاحتلال على إسكات صوت منظمات حقوق الإنسان المستقلة بأي ثمن.