رام الله - خاص قدس الإخبارية: أوقفت النيابة العامة في رام الله، مساء اليوم الأحد، الناشط في مجال قضايا الفساد ياسر خطاطبة على إثر شكوى تقدم بها مجلس بلدي بيت فوريك.
وأفاد شقيقه محمد خطاطبة أن ياسر تقدم بشكوى ضد بلدية بيت فوريك لدى هيئة مكافحة الفساد وتم قبولها وجرى التحقيق، اليوم الأحد، مع أعضاء المجلس البلدي لمدة 3 ساعات وبعد انتهاء التحقيقات معهم تفاجئ بوجود اتصال من مركز شرطة بيت فوريك يطلب منه الحضور لأخذ إفادته.
وأضاف خطاطبة لـ "شبكة قدس": "كل الدلائل في البداية والاتصالات كانت تؤكد أنه سيتم فقط أخذ إفادته وأنه لا يوجد أي أمر حبس غير أننا تفاجئنا بكمية اتصالات وضغوطات كبيرة بعد وصوله للمركز من أجل احتجازه وعدم الإفراج عنه".
وتابع: "البلدية استغلت منشور شاركه شقيقي ياسر لم يشتم أو يوجه أي شيء وتحدث فيه عن الكهرباء في بلدية بيت فوريك وأن المجلس البلدي يخالف التعليمات الصادرة عن وزارة الحكم المحلي دون أن يوجه أية شتائم أو كلمات ضد أحد".
وحمل خطاطبة المجلس البلدي المسؤولية الكاملة عن استمرار احتجاز شقيقه لدى الشرطة من خلال ممارسة ضغوطات واتصالات، مردفا: "اقتنصوا المنشور وتقدموا بشكوى خرجت في نفس اليوم من النيابة لمركز الشرطة ومارسوا ضغوطات لاحتجازه واعتقاله".
في السياق، قال مدير مبادرة محامون من أجل العدالة مهند كراجة لـ "شبكة قدس" إن خطاطبة من النشطاء البارزين في متابعة القضايا ضد الفساد وسبق وأن توجه لديهم عديد المرات لتقديم شكاوى ضد الفساد الذي يقوم بها المجلس البلدي التابع له وتحديداً "بيت فوريك".
وأضاف كراجة: "ياسر توجه بشكوى كذلك لهيئة مكافحة الفساد ضد المجلس البلدي الذي بدوره تقدم بشكوى ضده بتهمة التشهير حيث أصدرت النيابة العامة قراراها بتوقيفه لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق".
واعتبر مدير مبادرة محامون من أجل العدالة أن ما قامت به النيابة العامة تعتبر سابقة خطيرة جداً وعقبة ضد أي شخص يفكر أن يتقدم بشكاوى ضد الفساد لما قد يلحق به من ضرر وملاحقة.
واعتبر كراجة أن ما حصل تعدي على حرية الرأي والتعبير وتعدي على مسألة المسألة والمحاسبة التي يقوم بها المواطن ضد الفساد والفاسدين.
