الداخل المحتل - قُدس الإخبارية : أدانت المحكمة “المركزية” التابعة للاحتلال في مدينة حيفا الواقعة شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، الشيخ رائد صلاح بتهمة “التحريض على الإرهاب وتأييد منظمة محظورة".

وأوضح طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح خلال مؤتمر صحفي أن المحكمة أدانت الشيخ بالتحريض على الإرهاب وتأييد ودعم الحركة الإسلامية “فرع الشمالي” حيث كان رئيسًا لها سابقاً باعتبارها "منظمة محظورة" من قبل الاحتلال.

وقال المحامي خالد زبارقة إن “جهاز القضاء الإسرائيلي لا يسعى لكشف الحقيقة وإنما يسعى لبناء رواية مزيفة يحارب بها الرواية الإسلامية خاصة ما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى المبارك، والرباط والمرابطين، والمفاهيم الدينية، وتعريف الشهيد والشهداء، ونظرتنا الدينية لهم”.

وأضاف أن هذا القرار يعتبر مؤشراً خطيراً للحرب الدينية التي تقودها دولة الاحتلال بأجهزتها الرسمية ضد الدين الإسلامي وثوابته العقائدية. 

وأكد أنه “منذ اللحظة الأولى لاعتقال الشيخ صلاح، لم يكترث لأي ثمن سيدفعه جراء القرارت الإسرائيلية التعسفية الظالمة، وإنما ما أقلقه وما يزال هو مدى تغول المؤسسة الإسرائيلية الرسمية في حياة المجتمع العربي ومحاولات العبث بثوابته”.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي خيار أمام الشيخ إلا خوض المعركة القضائية التي فُرضت عليه، والتصدي للائحة الاتهام السياسية.

واعتبر بأن القرار الجائر الذي أصدرته المحكمة لا يزيد الشيخ صلاح وأهلنا في الداخل وعموم المسلمين إلا مزيداً من القناعة أن الأقصى هو عقيدة دينية راسخة لا تنازل عنها ولا مكان للمساومة عليها، وأن محاولات الاحتلال المستميتة والبائسة بفرض واقع تهويدي على الأقصى ستبوء بالفشل، على حد قول المحامي زبارقة. 

كما لفت إلى أن المؤسسة الإسرائيلية أخطأت مجدداً بقرارها هذا إن ظنّت أنها يمكن أن تؤثر على تمسك فلسطينيي الداخل بدينهم وثوابتهم وقدسهم وأقصاهم وتجذرهم بأرضهم.

وعقب انتهاء جلسة الشيخ صلاح في المحكمة، صدحت حناجر المؤازرين له “بالروح بالدم نفديك يا أقصى” و”الله أكبر ولله الحمد"، كما سيتم النطق بالحكم على الشيخ في جلسة أخرى تقوم المحكمة بتحديد موعدها.

يذكر أن شرطة الاحتلال اعتقلت الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم في شهر آب/ أغسطس عام 2017، ووجهت له لائحة اتهام تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب” في إحدى خطبه، إلى جانب دعم وتأييد منظمة محظورة، ويُحاكم في هذا الملف منذ أكثر من عامين.