الخليل – قدس الإخبارية: أكدت عائلة التميمي رفضها دخول المستوطنين إلى أرض جبل سبتة بشكل خاص واعتبار اقتحامهم لأرض الوقف سابقة خطيرة تنبء بشر مستطير.

وقالت العائلة في بيان صحافي صادر عنها بعد اجتماع عقدته في ديوانها، مساء الثلاثاء، إن اقتحام المستوطنين بعد ساعات من عقد جلسة المحكمة العليا في رام الله التي تنظر في الاعتراض المقدم من آل تميم على قرار السلطة الفلسطينية استملاك الأرض المذكورة وقرار الرئيس وهبها للمسكوب الروس ليس صدفة وإنما يحمل دلالات خطيرة متعلقة بتسريب الأراضي ليهود وفيه إشارة واضحة لنية يهود الاستيلاء عليها.

وأشارت إلى أن هذا الاقتحام يدلل بشكل واضح لا لبس فيه أطماع اليهود في جبل سبتة وأرض الوقف لبناء مستوطنة جديدة تضاف إلى المستوطنات في قلب مدينة الخليل من الجهة الغربية ليتم الأطباق على المدينة لتهويدها.

وأردفت العائلة: "تاريخ الكنيسة الروسية في تسريب الأراضي لليهود تاريخ أسود عبر قرن من الزمان وقد نشرنا وثائق متعددة بخصوص تورطهم ببيع الأراضي لليهود منها صفقة البرتقال المشهورة مرورا ببيع العديد من الأراضي والعقارات في القدس وأهمها مقبرة مأمن الله وأرض البركة في العروب مؤخرا والحبل على الجرار".

ووفقاً لآل التميمي فإنه وبالرغم من هذا التاريخ الأسود للكنيسة في بيع الأراضي فقد قررت الحكومة والرئاسة استملاك الأرض مخالفة للقانون ووهبها للمسكوب وتسجيلها بوثيقة هبة في دائرة الطابو دون احترام للقانون الذي وضعته السلطة نفسها وللعلم فان الحكومة رفضت قرار المحكمة العليا التي قضت بوقف التدابير التي اتخذتها بخصوص استملاك الأرض واستمرت في قرار الهبة للمسكوب، مستكملة: "قمنا بتقديم شكوى ضد الرئيس في هيئة مكافحة الفساد وكذلك لمجلس الوزراء حينها دون أي استجابة".

وحملت العائلة السلطة الفلسطينية المسئولية الكاملة لما جرى وعن تسريب أرض الوقف لليهود، داعية السلطة للتراجع الفوري عن قرار الاستملاك والهبة للمسكوب لإغلاق فتنة عريضة تهدد السلم الأهلي.

وطالبت العائلة المحكمة العليا وضع حد لمحاولات السلطة - التي فشلت في تقديم أي مبرر لقرار السلطة الاستملاك - لإرجاع الحق لها، مردفة: "ونؤكد أن الأرض المذكورة قد انتهى حكرها سنة 1960 وقد ردت محكمة الخليل طلب المسكوب تسجيلها سنة2009 وهذا القرار موجود في المحكمة ودائرة الطابو والسلطة استملكت الأرض بعد فشل المسكوب في تسجيلها".