فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية : صوتت الأمم المتحدة، مساء الجمعة، خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة، لصالح سبعة قرارات لدولة فلسطين. 

ومن بين هذه القرارات، تجديد تفويض عمليات منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، حيث صوتت لصالحه 167 دولة، مقابل 5 ضدّه، في حين امتنعت سبع دول عنه.

كما صوتت 170 دولة لصالح قرار يتعلق بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وصوتت دولتان ضدّه، وامتنعت 7 دول. 

بينما يتعلق القرار الثالث بعائدات ممتلكات  اللاجئين الفلسطينيين، وصوتت لصالحه 162، وامتنعت تسع دول عن التصويت، وصوتت ست دول ضدّه. أما القرار الرابع ويتعلق بالنازحين الفسطينييين نتيجة اعتداءات حزيران 1967، وصوتت لصالحه 162 وضده 6 وامتنعت 9 دول.

ويتعلّق القرار الخامس بقرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس، وصوتت لصالحه 156 دولة، وضده 6 دول، وامتنعت 15 دولة عن التصويت.

في حين صوتت 154 دولة لصالح القرار السادس المتعلّق بالممارسات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، وصوتت ضده  ثماني دول، وامتنعت 14 دولة.

والقرار السابع فهو خاص بعمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني، وصوتت لصالحه 82 دولة، وامتنعت 78 دولة عن التصويت، في حين كانت ضده 11 دولة.

رام الله ترحّب بالقرارات الأممية 

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقرار تجديد الأمم المتحدة تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأغلبية ساحقة.

وأكد أن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وتعبيرًا عن موقف المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين واستمرار تقديم الخدمات لهم لحين حل قضيتهم حلًا نهائيًا وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن التصويت لصالح سبعة قرارات تخص فلسطين، مؤشر واضح على موقف المجموع الدولي من القرارات الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة، والمتسقة مع القانون الدولي، وحقوق شعبنا الفلسطيني ولاجئيه.

وشدد المالكي على أهمية الحفاظ على هذه القرارات والعمل على تنفيذها، بما يساهم في حفظ حقوق أبناء شعبنا حتى إنجاز الاستقلال الوطني، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق شعبنا في تقرير المصير، وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم، بناء على القرار "194"، والحفاظ على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” حتى تحقيق العودة.

بدوره، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن تجديد الأمم المتحدة تفويض عمل “الأونروا” بأغلبية ساحقة يعكس تضامنًا دوليًا مع شعبنا وإيمانًا بحقوقه الوطنية، مؤكدًا أن “الأونروا” هي الذاكرة التراكمية لمأساة شعبنا الفلسطيني، والحفاظ عليها ضرورة حتى عودة اللاجئين إلى وطنهم وبيوتهم التي هجروا منها.

وأوضحت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي أن هذا الدعم الدولي الساحق يمثل انتصارًا كبيرا للعدالة وللقانون الدولي وللاجئين الفلسطينيين ولـ”الأونروا” باعتبارها العنوان السياسي الشاهد على جريمة الاقتلاع والتشريد وجهة المسؤولية عما يزيد عن خمسة ملايين لاجئ فلسطيني منذ سبعة عقود.

وقالت إن “الأونروا” ستواصل تقديم خدماتها إلى أن يمتلك المجتمع الدولي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى حل عادل شامل للاجئين الفلسطينيين يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.