رام الله– خاص قدس الإخبارية: كثّف الاحتلال الإسرائيلي في العامين الماضيين عملية التوسع الاستيطاني في أراضي الضفة المحتلة، مستغلاً الدعم الأميركي بعد وصول الرئيس الحالي دونالد ترامب وما تقوم به إدارته من دعم كليّ للاحتلال.

وتشهد هذه الفترة إعلان شبه يومي عن ضم ومصادرة أراضي فلسطينية في مختلف مناطق الضفة المحتلة، يتركز بعضها في مناطق "ب“ و "ج" ضارباً بعرض الحائط كل الحديث الذي يطلقه المسؤولين في السلطة الفلسطينية بداية من الرئيس محمود عباس ومروراً بالمسؤولين المقربين منه الذين ما يزالون يتحدثون عن فرص حل الدولتين.

واتفق مختصان في شؤون الاستيطان، على أن الفترة المقبلة ستشهد توسعاً استيطانياً أكبر مما كان عليه، في ظل التناحر بين قوى الأحزاب الإسرائيلية وتحديداً اليمينية منها في ظل الفشل الحاصل وعدم مقدرة تشكيل حكومة جديدة منذ عدة أشهر.

وقال المختص في شؤون الاستيطان زياد حنتش لـ "قدس الإخبارية" إن العام الحالي شهد توسعاً استيطانياً بنسبة 60% وفي العام الماضي كان 58% وهي نسبة مرتفعة خلال الأعوام الأخيرة خصوصاً بعد وصول إدارة ترامب لسدة الحكم في الولايات المتحدة.

وأضاف حنتش: "الانحياز الأمريكي الواضح للاحتلال الإسرائيلي ساهم في تعزيز التغول الاستيطاني في أراضي المحتلة"، موضحاً أن الاستيطان سيتعزز في ضوء حالة التسابق الانتخابية الحاصلة بين الأحزاب الإسرائيلية المختلفة.

وبحسب المختص في شؤون الاستيطان فإن مساحة الضفة تشكل 27% من مساحة فلسطين التاريخية بإجمالي مساحة 5 آلاف دونم لم يتبقى منها إلا جزءاً بسيطاً، يقدر بألفي كيلو متر مربع تخضع للسيطرة الفلسطينية، فيما يقع الباقي تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأوضح حنتش أن مساحة المستعمرات تشكل 96 إلى 100 كيلو متر مربع، بالإضافة إلى وجود أكثر من 1500 كيلو متر مربع طول الشوارع الالتفافية فضلاً عن معسكرات الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة، عدا عما يسمى بأراضي الدولة والتي قسمت ما بين أملاك معلنة صدر بحقها أوامر عسكرية وتم سحبها من الفلسطينيين وأراض غير معلنة لم يصدر بها أية أوامر بعد.

ويقدر المختص في شأن الاستيطان حجم المساحة المتبقية من أراضي الضفة المحتلة في ظل الحملة الشرسة التي يقوم بها الاحتلال بنحو 30% أو أقل من ذلك وجميعها ينحصر في مناطق "أ"، خصوصاً وأن الاحتلال كثف الاستيطان في مناطق "ب" و "ج".

وبين حنتش أن كل المؤشرات الموجودة على أرض الواقع تؤكد أن الاحتلال سيقوم في الفترة المقبلة بمزيد من التوسع خصوصاً وأنه يعمل على بناء المستوطنات والمستعمرات على المناطق المسمية بـ "الخط الأخطر"، مشيراً إلى أن الاحتلال يحاول طمس الخط الأخضر تماماً وهو مؤشر على ضم الضفة الغربية بالإضافة إلى مشاريع داخل 1948 وهي ملاصقة تماماً والتي سوف تمتد إلى مسافر يطا ومسافر بني نعيم.

في السياق ذاته، قال المختص في شؤون الاستيطان خالد العمايرة إن حركة الاستيطان خلال المرحلة الحالية يومية مقارنة مع فترات سابقة كانت تقتصر على أسابيع وأشهر وهو ما يجعل إمكانية تواجد إحصائيات رسمية أو شبه رسمية أمراً مستحيلاً.

وأوضح العمايرة لـ "قدس الإخبارية" ما يجري حالياً على صعيد الاستيطان هو أمر غير مسبوق منذ احتلال الضفة المحتلة عام 1967، مرجعاً أسباب التوسع الحاصلة للدعم غير البسيط من قبل الإدارة الأميركية مقارنة بسابقتها من الإدارات.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يعد يتعامل حالياً مع مناطق "ج" على أنها مناطق متنازع عليها كما كان في السابق إذ يعتبرها ملكاً له ويسعى للسيطرة عليها بشكل كامل إلى جانب مناطق "ب" وترك مناطق "أ" خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.

وأشار العمايرة إلى أن ضم منطقة غور الأردن أصبح أمراً منتهياً بالنسبة للاحتلال وسيقوم به خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي على أرض الواقع، معتبراً أن ما سيتبقى من الضفة المحتلة هو مناطق "أ" فيما سيحتفظ الاحتلال بسيطرته الرسمية والعسكرية على مناطق "ب" و "ج".

ويرى المختص في شؤون الاستيطان أن الاحتلال الإسرائيلي سيحاول أن يحشر الفلسطينيين في منطقة "أ" فيما سيحتفظ بالبقية من أجل التمدد الاستيطاني سواء لبناء المستوطنات أو الحفاظ على الأراضي الزراعية بشكلٍ يخضع لسياسته.