أوسلو- قُدس الإخبارية: انضمت بلدية "أوسلو" إلى مقاطعة سلع المستوطنات الاسرائيلية، بجانب خمس بلديات أخرى مقاطِعة في النرويج.

ووافق مجلس مدينة أوسلو الذي تم انتخابه مؤخرًا، بقيادة اليسار الاشتراكي، وأحزاب العمل والأخضر، على سياسة الحظر على البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، كجزء من برنامجه المعتمد حديثًا للأعوام 2019-2023.

وطالب خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية "مايكل لينك"، بفرض حظر دولي على جميع منتجات المستوطنات الاسرائيلية، كخطوة نحو إنهاء الاحتلال غير الشرعي.

كما تعهد مجلس مدينة أوسلو في برنامجه الجديد، التحقيق في نطاق العمل بلوائح المشتريات لعدم تداول السلع والخدمات المنتجة في الأراضي المحتلة لانتهاكها القانون الدولي من قبل الشركات العاملة بموجب إذن من الاحتلال، مؤكدًا أنه لا يميز بالحظر المفروض على المنتجات والخدمات الاستيطانية بين الشركات الاسرائيلية والدولية التي تعمل في المستوطنات غير القانونية.

وقال زعيم حزب اليسار الاشتراكي لمدينة أوسلو، إن "الشعب الفلسطيني الذي يتعين عليه التعامل مع الاحتلال غير الشرعي لأرضه كل يوم، يستحق الاهتمام والدعم الدوليين، إنها مسؤولية عالمية مشتركة للمساعدة في ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأضاف: "أنا فخور بأن مجلس مدينة أوسلو يتخذ الآن خطوات لمنع السلع والخدمات التي تشتريها المدينة من دولة الاحتلال غير القانوني لفلسطين أو أراض أخرى".

من جهته، أوضح الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن مجلس بلدي أوسلو اتخذ قرارًا رغم كل الضغوطات الإسرائيلية، بمقاطعة المستوطنات ومنع منتجاتها، مضيفًا أن أوسلو التي يقود بلديتها ائتلاف حزبي اليسار والخضر أصبحت سادس مدينة نرويجية تقاطع المستوطنات الإسرائيلية معززة بذلك حركة المقاطعة وفرض العقوبات النرويجية.

وأكد على أن تكريس منظومة الأبرتهايد العنصرية الإسرائيلية يعمق عزلة "إسرائيل"، ويستفز مشاعر الشعوب التي تؤمن بحقوق الإنسان وقيم الحرية والعدالة.