رام الله- خاص قُدس الإخبارية: دعا الحراك الفلسطيني الموحد، إلى ما أسماه "اعتصام التحدي" رفضًا لقرارات محكمة صلح رام الله بشأن حجب 59 موقعًا إلكترونيًا في السابع عشر من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وأوضح الحراك في دعوته التي انتشرت عبر مواقع التواصل، إلى أن الاعتصام سيكون يوم الأربعاء المقبل 30 أكتوبر، الساعة الرابعة عصرًا، تحت شعار "لا لتكميم الأفواه"، متعهدًا: "حتشوفونا" على دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

من جانبه، قال منسق الاعتصام خالد دويكات، إن عنوان الاعتصام بعكس هدفه، وهو "لا لتكميم الأفواه"، وهو بشكل أساسي ضد قرار حجب المواقع الإلكترونية، بناء على قانون مخالف للدستور، وهو قانون الجرائم الإلكترونية الذي لا يحمل صفة الضرورة.

وأضاف دويكات خلال حديثه لـ"قدس الإخبارية": "هناك صفحات أولى بالحجب والحظر، مثل الصفحات الإسرائيلية"، متابعًا "حجب المواقع هو حماية للفاسدين ومساعدة لهم لضمان منع انتقادهم".

عنوان الاعتصام لا لتكميم الافواه قرار مش دستوري بناء على قانون الجرائم قرار لا يحتمل صفة الضروروة، فالقانون غير دستوري، هناك صفخات اولى حظرها مثل الصفحات الاسرائيلية، وتكميم الافواه هو مساعدة، نتامل ان يكون حشد كبير التفاعل جيد، خلال الايام القادمة يمكن التوجه للقضاء بانتظار قرار المحكمة الدستورية، اعتقد طلع على شجرة كبيرة، المحكمة الدستورية اما بتحكي دستوري فهي كرست حكم الفرد وشرعنت قانون الجرائم الالكتروني غير الدستوري، واذا كان غير دستوري فهي فرصة لكل واحد انسجن بهاد القانون انه يقدم قضية ضد اي جهاز امني اعتقلوه

وتابع: "نأمل أن يكون هناك مشاركة جماهيرية كبيرة في التظاهرة المقبلة يوم الأربعاء لرفض هذه الإجراءات، وهناك تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي".

ووفقًا لدويكات، فإنه من "المقرر أن يتم اتخاذ خطوات أخرى، كالتوجه للمحاكم، والمرحلة الحالية لانتظار قرار المحكمة الدستورية عقب تحويل المادة "39" من قانون الجرائم الإلكترونية إليها، والحكم بدستوريته، فإذا حكمت بأنه دستوري فهي بذلك تكرس حكم الفرد، وفي حال قررت بعدم دستوريته، فهذه فرصة لكل من اعتقلوا بسبب قانون الجرائم الإلكترونية على خلفية الرأي أن يتوجهوا للمحكمة ويرفعوا قضية ضد أي جهاز أمني اعتقلهم".