رام الله - قدس الإخبارية: أكد وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم السبت، أن سوق العجول في فلسطين، لا يعاني حاليا أي نقص ولا ارتفاع في أسعار للحوم.
وقال عطاري في بيان صحافي صادر عنه إن قرار الحكومة وقف استيراد العجول من الاحتلال، اتخذ بعد دراسة الجهات المختصة لواقع سوق العجول في فلسطين، مشدداً على أن حماية مصالح شعبنا بمن فيهم أصحاب الملاحم والتجار، أولوية لدى الحكومة، التي لن تقبل باحتكار أي جهة كانت لهذه السلعة.
وبين أن الجهات المختصة تتواصل يوميا مع الغرف التجارية لمعالجة أية ثغرات أو ممارسات للاحتكار، أو دراسة أية مقترحات تصب في المصلحة الوطنية والتجارية للسوق الفلسطينية، مؤكدا أن وزارتي الزراعة والاقتصاد ستعالجان اية ممارسات للاحتكار قد تظهر.
وأكد وزير الزراعة وفرة العجول في السوق الفلسطينية، وأشار إلى أنه بعد التواصل مع مجموع المزارعين والتجار الفلسطينيين في أكثر من لقاء نظمته الزراعة والاقتصاد، تبين وجود كميات وفيرة من العجول في المزارع والحظائر التابعة للتجار، بلغت نحو 12000 عجل عشية اتخاذ القرار، وهو ما يكفي احتياج السوق في المحافظات الشمالية، وفق نمط الاستهلاك في هذا الوقت من السنة لثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن الدراسة التي أجريت لواقع سوق العجول في فلسطين، بينت أن اجمالي ما يتم استهلاكه من لحوم العجل يقارب 35 ألف طن، يستورد منها القطاع الخاص الفلسطيني بشكل مباشر 12 ألف طن لحوم مجمدة، وتنتج مزارع تربية العجول المحلية ما يقارب 20 ألف عجل سنويا، توفر قرابة 3000 طن من اللحوم، ويستورد الباقي والبالغ 120 ألف عجل، تنتج قرابة عشرين ألف طن من اللحوم من الاحتلال.
وأظهرت دراسات تحليلية لمصادر العجول المشتراة من دولة الاحتلال، أنه من أصل 120 ألف عجل، لا يتعدى الإنتاج الإسرائيلي من المزارع الإسرائيلية 10% من المستورد، بواقع 15000- 20000 عجل فقط، أما باقي الكمية والتي تزيد عن مئة ألف عجل، فإنها تستورد من قبل مجموعة صغيرة من التجار الإسرائيليين الذين يستوردون المواشي من الخارج في إطار التحكم بالسوق الفلسطيني كاقتصاد ملحق وتابع لاقتصاد دولة الاحتلال.
وبين الوزير عطاري أن الاحتلال وفي إطار حماية هؤلاء المستوردين، يمنع المزارع والمستورد الفلسطيني من بيع أية منتجات من العجول الحية أو لحومها في السوق الإسرائيلية، في الوقت الذي تسمح باحتكار السوق الفلسطينية لتجارها.
وأكد أن سيطرة التجار الإسرائيليين على التوريد للسوق الفلسطينية يحرم العاملين فيه، من مزارعين وتجار ومستهلكين، من قيمة تصل في معدلها لمئتي مليون دولار سنويا، وان ليس هناك قيمة زائدة يقدمها المستورد الاسرائيلي عن المستورد الفلسطيني القادر على الاستيراد من نفس المصادر المسموح الاستيراد منها اسرائيليا، وبنفس الإجراءات والتكاليف.
ولفت إلى أنه يسمح بالاستيراد من البرتغال وفرنسا وصربيا وهنجاريا وليتوانيا وأستراليا، وهي ذات الدول التي يورد منها الإسرائيليون، الأمر الذي يسمح بكسر احتكار الإسرائيلي للسوق الفلسطينية من جهة، وزيادة الاعتماد على الذات بتوسيع قاعدة انتاج المزارع لثلاثة أضعاف قدراتها الحالية، وتوطين الاستيراد المباشر للتجار الفلسطينيين من جهة أخرى.
