غزة – قدس الإخبارية: قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إن وزارة الداخلية في رام الله، جمدت حسابات عشرات المنظمات الأهلية في قطاع غزة، محذرة من تداعيات هذه الإجراءات على واقع وعمل المنظمات الأهلية في قطاع غزة.

وأضافت الشبكة في بيان صحافي صادر عنها، اليوم الإثنين، أنها تلقت العديد من الشكاوى من المنظمات الأهلية في القطاع حول تجميد حساباتها البنكية في البنوك العاملة بقطاع غزة الأمر الذي يهدد الخدمات التي تقدمها وكذلك التزاماتها تجاه قطاعات المستفيدين والموردين والممولين الأمر الذي يقوض من عملها وتأدية دورها.

وتنوه الشبكة أيضاً إلى أن بعض البنوك العاملة في قطاع غزة ترفض فتح حسابات بنكية للمنظمات الأهلية المسجلة حديثاً على الرغم من حصولها على شهادات التسجيل المطلوبة من وزارة الداخلية برام الله ، الأمر الذي يقوض حقها في الحصول على حساب بنكي كما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000.

ودعت إلى مراجعة الإجراءات التي من شأنها تقويض عمل المنظمات الأهلية ورفع القيود عن الحسابات البنكية للمنظمات الأهلية، وتسهيل عملها ووضع خطة متكاملة لحماية الحق في تشكيل الجمعيات وضمان استقلالية عملها، مشددة على أنها ليست ضد أية إجراءات تضمن الشفافية والمحاسبة، وتطوير أداء المنظمات الأهلية وتعزيز التزامها بما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000.

وطالبت رئيس سلطة النقد عزام الشوا بالضغط على البنوك من أجل فتح حسابات بنكية للجمعيات الجديدة المسجلة حسب القانون، والحد من إجراءاتها التي تقيد عمل المنظمات الأهلية.

الداخلية برام الله تردّ

من جهتها، نفت وزارة الداخلية ما ورد في بيان شبكة المنظمات الاهلية حول قيام الوزارة بتجميد تفعيل أو إلغاء حسابات عدد من الجمعيات الخيرية في قطاع غزة.

وقال مدير عام المنظمات الاهلية والشؤون العامة عبد الناصر الصيرفي، إن وزارة الداخلية ليست صاحبة الاختصاص في إلزام المصارف العاملة في دولة فلسطين بإغلاق أو تجميد أي حساب بنكي لأي جمعية أو هيئة مسجلة لدينا، حيث يقتصر دور الوزارة فقط على منح كتاب اعتماد لجنة مالية للجمعية لغايات فتح حساب بنكي لدى المصرف المعتمد من قبل الجمعية.

وبموجب أحكام المادة (46) من قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) لسنة (1997) هي الجهة التي تمارس الرقابة على المصارف ولها سلطة الإشراف والتفتيش عليها وذلك لتتأكد عن مدى تقيدها بأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عنها، وعليه وعطفاً على ما ورد في أحكام قانون سلطة النقد ولا سيما المادة (46) منه، فإن الجهة الوحيدة المسئولة عن متابعة الحسابات البنكية الموجودة لدى المصارف العاملة في فلسطين هي سلطة النقد باعتبارها صاحبة الإشراف والرقابة والتدقيق على عمل المصارف وذلك للتأكد من مدى التزامها بقرارات وتعليمات سلطة النقد.

كما استنكر الصيرفي بيان الشبكة باعتباره يدخل في إطار الأخبار المزيفة التي تهدف إلى توتير الأجواء ودعا كافة الجهات إلى الوصول إلى المعلومة الصحيحة عبر وزارة الداخلية.