النقب المحتل- قُدس الإخبارية: تسعى سلطات الاحتلال، إلى تنفيذ مخطط جديد قدمته ما تسمى "سلطة تطوير النقب"، يهدف لتهجير نحو 36,000 نسمة من الفلسطينيين في القرى مسلوبة الاعتراف بمنطقة النقب.

ويقوم المخطط الجديد، على نقل السكان إلى مخيمات سكن مؤقت، من أجل بدء العمل بأسرع ما يمكن على المخططات السلطوية التي ستسلبهم منازلهم وأراضيهم، بدعوى إنشاء "مشاريع وطنية".

وتطرح السلطات هذا المخطط بغطاء الحل لأهالي القرى مسلوبة الاعتراف، على الرغم من أن الأهالي يرفضون المخطط ويطالبون بالاعتراف بقراهم ويرونه ترانسفير جديد ومحاولة لإعادة نكبة النقب، إذا جرى تنفيذه فسيتم نقل الأهالي إلى مبان مؤقتة شرط شراء المبنى المؤقت مشروط بموافقة ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" والتوصل لتسوية والتنازل عن دعاوى الملكية على الأرض، والمباني المؤقتة هي عمليا أحياء فقر ومخيمات لاجئين ليس إلا.

يعيش ربع مليون عربي فلسطيني في منطقة النقب، يعانون التمييز الصارخ في حقوقهم الأساسية في مجالات السكن والتربية والتعليم والأجور والتوظيف وغيرها. والمخطط الجديد قد يشكل دمارا لأجيال كاملة من الأطفال والنساء والشباب العرب.

ويبلغ عدد القرى مسلوبة الاعتراف في النقب 35 قرية، يسكنها نحو 90 ألف نسمة، كما تعيش 17,200 عائلة في النقب تحت خط الفقر، و121,800 عربي و69 ألف طفل يعيشون تحت خط الفقر، وتنعدم البنى التحتية والكهرباء والماء في القرى مسلوبة الاعتراف.

واعترض عدد من أهالي النقب وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في النقب وأربعة رؤساء سلطات محلية، حيث حذرت القيادات العربية بالنقب من مخاطر وأبعاد المخطط الكارثي على قضية القرى مسلوبة الاعتراف ومآلات تطور المخطط من قبل ما تسمى "سلطة تطوير النقب".

وأكدوا أن تشريع المخطط بالشكل الاختياري الحالي هو مدخل لفرضه على العرب بالنقب بشكل قسري، وذلك بحجة توفر البديل لأهالي القرى مسلوبة الاعتراف، وبالتالي نقلهم قسرًا إلى البلدات المخططة السبع وقرى القيصوم وواحة الصحراء. 

ويعد المخطط تطبيقًا لرؤية 'سلطة تطوير النقب' الرامية إلى إنهاء قضية القرى مسلوبة الاعتراف وتهجير أهاليها إلى القرى المخططة، وهي ذات عقلية مخطط 'برافر' التهجيري واستمرار لـ'قانون كمينتس' الاقتلاعي. وحتى كانت المرحلة الأولى للمخطط اختيارية، فمن المحتمل أن تكون المرحلة الثانية تهجير قسري لجميع أهالي قرى الصمود إلى مبان مؤقتة في حال أثبت المخطط نجاحه".