شبكة قدس الإخبارية

القوى الوطنية تطالب بالتحقيق..

وفاة سيدة من بيت جالا بعد دقائق من مداهمة الشرطة لمنزلها واعتقال نجلها

94

بيت لحم- خاص قُدس الإخبارية: لقيت سيدة فلسطينية مصرعها، أول أمس السبت، بعد لحظات من مداهمة عناصر شرطية فلسطينية لمنزلها في بيت جالا جنوب الضفة المحتلة؛ بهدف ملاحقة نجلها واعتقالها.

وذكرت القوى الوطنية عقب اجتماعٍ عقدته في المدينة، أن السيدة تريز حجل (أم جريس) توفيت مساء أمس الأول بعد ملاحقة أفراد وضباط الشرطة نجلها واعتقاله قرب المنزل في ساعات متأخرة من الليل، لعدم تسديده قيمة شيك بـ"11 ألف شيكل". ما أدّى لانفعالها وقيامها بالصراخ بعد إصابتها بحالةٍ من الخوف والهلع، لتفارق الحياة بعدها بدقائق معدودة.

وأكدت القوى وقوفها الى جانب  العائلة في مصابها، معبرين عن رفضهم واستهجانهم للطريقة والأسلوب المستخدم في هكذا قضية، وحرصهم على تنفيذ القانون بما يتلاءم مع القيم الإنسانية والعادات المرعيّة في المجتمع الفلسطيني، والتأكيد على أهمية متابعة الموضوع من خلال الأجهزة الأمنية ومحاسبة المخطئين.

من جهته، أوضح أمين سر حركة فتح في بيت جالا محمد الزغلول، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحدث وتفاصيله، عبر الاستماع للشهود والوقوف على الحقيقة كاملة.

وأضاف في حديثه لـ"قُدس الإخبارية"، أن السيدة تريز توفيت بعد لحظات من مداهمة الشرطة لمنزلها ليلًا، واعتقال نجلها، وسط اتهامات من العائلة باستخدام الأجهزة للعنف والترهيب، وهو ما أفزعها وبدأت بالانفعال قبل أن يأتي زوجها إليها ويجدها قد فارقت الحياة.

وأشار إلى أن المطلوب من الأهالي هو ضبط العمليات الأمنية، فلا حاجة للمداهمات الليلة على قضايا بسيطة كالشيكات، ويمكن حلّها بدون استخدام الأسلوب العنيف والترهيبي، خاصة وأن القضية لدى المحكمة ويتبقى قرابة نصف المبلغ من المقرر أن يتم تسديده بالتقسيط".

وأوضح أن لجنة التحقيق ستباشر عملها بدءًا من يوم غد الثلاثاء، بالاستماع إلى أقوال شهود العيان، والعائلة والعناصر الأمنية التي نفت في البداية استخدام العنف، كما أنه جرى تشريح جثتها وستظهر النتائج بعد 4 أيام.

وفيما يتعلق بنجلها، فقد جرى الإفراج عنه صباح يوم أمس الأحد، لحضور مراسم وداعها ودفنها وبيت عزائها، وسيتم سماع أقواله وشهادته حول عملية اعتقاله ووفاة والدته.

وتطالب القوى والأهالي في بيت جالا، باحترام كرامة الناس وعدم ترويع الآمنين في بيوتهم بمداهمتها ليلًا، والتعامل بروح القانون، لضمان عدم استخدام العنف الزائد في قضايا لا تحتاج لذلك، والبدء بمحاسبة من يثبت تورطه، إضافة إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث".