غزة- خاص قدس الإخبارية: عاودت فصائل فلسطينية الحديث مجددًا عن المباردة الأخيرة للمصالحة، التي قدمتها 8 فصائل، لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وأعلنت حركة حماس الموافقة عليها، فيما لم ترد حركة فتح عليها بشكلٍ رسمي بعد.

وكانت ثمانية فصائل فلسطينية طرحت ما سمتها "المبادرة الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام الفلسطيني"، وحثت الفصائل في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة غزة لإعلان المبادرة حركتي(فتح)و (حماس) على استئناف مباحثات المصالحة، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة لإنهاء حالة الانقسام السياسي المستمر منذ منتصف العام 2007.

والفصائل صاحبة المبادرة هي: الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب الفلسطيني، وحركة المبادرة الوطنية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، والجبهة الشعبية-القيادة العامة، وطلائع حرب التحرير الشعبية.

منذ الثالث والعشرون من أيلول، خرجت هذه المبادرة للعيان، ووافقت عليها حركة حماس، بردٍ رسمي ومعلن عبر رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، وذلك بدون ملاحظات أو شروط، فيما لم ترد حركة فتح بشكلٍ رسمي عليها، حتى الآن، في وقتٍ صرح فيه القيادي بفتح عزام الأحمد إن مبادرة الفصائل للمصالحة "غير مجدية"، وتشتيت للجهود.

تبع ذلك، دعوة الرئيس محمود عباس خلال خطابه في الأمم المتحدة مؤخرًا، للانتخابات الشاملة، وإيعازه لمسؤول لجنة الانتخابات ببدء التحضيرات المباشرة لإجراء انتخابات في غزة والقدس والضفة.

الفصائل مجددًا والانتخابات

من جهته، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، إن الفصائل لا زالت حتى اللحظة  ننتظر رد حركة فتح الرسمي، حول المبادرة الأخيرة التي قدمت بشأن المصالحة الفلسطينية.

وأضاف في تصريحٍ لـ"قدس الإخبارية"، "سلمنا الورقة بشكل رسمي لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، وننتظر منه أن يسلمنا الرد النهائي كما سلمناه المبادرة بشكلٍ رسمي أيضًا، وندعو الرئيس محمود عباس للتجاوب مع المبادرة والرؤية الثمانية التي قدمتها الفصائل الفلسطينية، والتجاوب معها بإيجابية بما يخدم المصلحة الوطنية".

أما حركة حماس، فعقبت بالقول إن موقفها واضح من الانتخابات وهو إجرائها بشكل شامل وعام وعبر رزمة واحدة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني من أجل تجديد الشرعيات والاحتكام لموقف الشارع لاختيار ممثليه.

وأضاف الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع لـ"قدس"، نرحب بزيارة وفد لجنة الانتخابات المركزية لغزة وسنجلس معها، وسننقل لها موقفنا ورؤيتنا من إجراء الانتخابات، ونرفض الانتخابات المنفردة، وندعم الانتخابات الشاملة كرزمة واحدة بعد التوافق الوطني.

أما القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، فقال: "لم نتسلم رد فتح حتى اللحظة ونأمل أن يكون ردهم إيجابياً بشأن المبادرة".

وتابع في حديثه لـ"قدس"، "نرحب بإجراء انتخابات عامة، والتي هي جزء من مبادرة الفصائل الثمانية، وندعو لأن تكون هذه الانتخابات شاملة وعلى قاعدة التمثيل النسبي فإجراء الانتخابات يعتبر حلقة من حلقات إنهاء الانقسام".

كما قال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فسطين، إياد عوض الله، إن الفصائل الفلسطينية ستواصل الضغط المحلي والشعبي، في قطاع غزة والضفة والشتات؛ لإنجاح مبادرة الثمانية التي طرحتها من أجل إنهاء الانقسام السياسي.

ولفت إلى أنه حتى اللحظة الراهنة لم تتسلم الفصائل ردًّا رسميًّا من حركة "فتح"، يوضح قبول أو رفض المبادرة، بل اكتفى بعض قادتها بإلقاء تصريحات إعلامية عبر وسائل الإعلام، تعبيرًا عن الرفض، لكن لا يوجد شيء مكتوب يظهر الموقف الرسمي و"ما زلنا ننتظر الرد".

من جانبه، أكد  الأمين العام لحركة المبادرة والوطنية، مصطفى الرغوثي، أن فرص نجاح مبادرة الفصائل الثمانية، يعتمد على تجاوب جميع الأطراف مع المبادرة، وهي ليست مشروعاً جديداً أو اتفاقاً جديداً، إنما مجرد محاولة لتقديم مسار عملي لتطبيق اتفاقيات المصالحة التي وقع عليها الجميع.

وحول إجراء الانتخابات الفلسطينية، قال إن ذلك يتطلب توافقًا فلسطينيا، وأنه لايمكن اجراؤها دون إجماع، إذ كانت الانتخابات لا تعتمد التمثيل النسبي الكامل وإنما التمثيل النسبي الجزئي، بحيث يكون تمثيل نصف المقاعد دوائر، في حين أن هناك شبه إجماع اليوم أن تكون الانتخابات نسبية بالكامل.

وأضاف: "الانتخابات يجب أن تجرى في القدس أولاً ومن ثم الضفة والقطاع، وهذا يعني أن يكون هناك تفاهم بين القوى حتى لا يجري أي شكل من أشكال التعطيل، ويضمن إجراء انتخابات حرة نزيهة، بحيث يتاح لكل القوى حرية ممارسة الدعاية الانتخابية، وأن لا يمارس أي ضغط على حريتها السياسية، وهذا ليس وضعا قائماً الآن في الضفة وغزة".

وأضاف: أن "النقطة الأخرى والمهمة أن الكل يريد أن يضمن نزاهة الانتخابات، وهذا يعني توافق الجميع"، معتبراً أنه إذا كان المدخل للانتخابات هو التوافق، فهذه المبادرة هي التي توصلنا إلى انتخابات". 

ولفت إلى أنه في حال عدم نجاح المصالحة، يجب الاتفاق على الأقل على هيئة مستقلة تشرف على انتخابات حرة نزيهة، وليوقع الجميع على ميثاق شرف يحترم نتائج الانتخابات.