رام الله – قدس الإخبارية: قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ إن السلطة الفلسطينية قرار استلام المقاصة منقوصة جاء بعد موافقة "إسرائيل" على تفعيل اللجان الاقتصادية، وبسبب عدم قدرة البنوك المحليّة على اقراض السلطة إلى جانب أنه لم يصل أي شيء من شبكة الأمان المالية العربية.

وأضاف الشيخ، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي وافق في آخر جلسة حوار على تفعيل اللجان الفنية وبدأت يوم أمس، وهي لجان خاصة بالكهرباء والصحة والديون المستحقة للسلطة الفلسطينية على الحكومة الإسرائيلية، موضحاً

 أن الديون المستحقة على الإسرائيليين على المعابر فقط تبلغ نحو 500 مليون شيكل.

وتابع قائلاً: "وزير المالية الإسرائيلي قال لي خلال جلسة رسمية، واعترف بأن هناك فساد وسرقة من أموال السلطة فيما يخص التحويلات المرضية"، مردفاً: "لذلك نحن أوقفنا التحويلات ليس بهدف معاقبة المواطنين، بل لأسباب تتعلق بالكرامة الوطنية".

وأشار الشيخ إلى أن السلطة قررت في شهر فبراير الماضي عدم استلام المقاصة إطلاقا، بعد خصم واقتطاع 41.5 مليون شيكل شهريا، وهو مبلغ قدره الجانب الإسرائيلي قيمة ما يصرف من رواتب لأسر الشهداء والأسرى، وهي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في هذا الموضوع.

وأوضح الشيخ أن القيادة اشترطت موافقة الحكومة الإسرائيلية من حيث المبدأ على فتح اتفاق باريس الاقتصادي، وفي المقدمة إعادة إحياء اللجان الفنية منذ عام 2000، لاستلام هذه الاموال.

وتابع الشيخ بالقول إننا :" خضنا هذه المعركة لوحدنا كفلسطينيين لسبعة شهور ولم يكن معنا أحد، ورافق هذه المعركة قطع الأمريكان لكل المساعدات عن السلطة 844 مليون دولار سنويا أوقفتهم الولايات المتحدة عن الفلسطينيين.

وأكد الشيخ أن القيادة كان لديها إصرارا كبيرا بأن تدفع رواتب الشهداء والأسرى كاملة، في الحوار الأخير الذي جرى قبل أيام مع الجانب الإسرائيلي.