غزة- خاص قدس الإخبارية: خطوات احتجاجية بدأتها إحدى شركات الإطارات والبناشر في غزة، اليوم الأحد، احتجاجًا على ما اعتبرته "احتكارًا" لسوق الإطارات، وتدمير السوق وإضرار السائقين عامة.

وأغلقت شركة "دغمش" التجارية، أبوابها في فروعها الأربعة الموزعة في غزة وشمالها، وتنضم إليها شركات أخرى، رفضًا لاحتكار شركة "عبد العال ورزق" لسوق الإطارات، عبر التحكم بعدد وكمية وسعر البضائع بدون منافس، وهو ما يخلق تضييقًا على الشركات وتلاعبًا في أعمالها.

التفاصيل بدأت بالتزامن مع منع الاحتلال توصيل الإطارات إلى قطاع غزة، عقب الجمعة الثانية من مسيرات العودة التي سميت آنذاك "جمعة الكوشوك"، والتي تقرر على إثرها احتجاز الاحتلال، بضائع لـ12 شركة على مستوى قطاع غزة، تقدر مخاسر كل منها بنحو مليون و600 ألف دولار، على كل 35 كونتينر -شاحنة-.

الإطارات المستودرة من الصين، وتحتجز في المخازن، وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخولها، أحدثت حالة من التضييق على الشركات وعلى سائقي قطاع غزة، ودفع بالمقابل إلى فتح خط مع الجانب المصري لاستيراد الإطارات "الكوشوك" منه، عبر شركات تورّد إلى قطاع غزة، وأهمها شركة "أبناء سيناء" المصرية.

5 شركات من قطاع غزة، بدأت بالاستيراد من "أبناء سيناء" في بداية الأمر، عملت على إدخال الإطارات بسعر مرتفع عن السابق، لكنه كان مقبولًا ويحقق جانبًا من الربح المعقول للشركات، لكنّ ما حصل لاحقًا "لم يكن على الخاطر"، وفقًا لتصريحات المضربين اليوم.

وأوضح مدير شركة دغمش، طرزان دغمش، في حديثه لـ"قدس"، أن أبناء سيناء قررت وقف التعامل مع الشركات الخمسة، وأبقت على شركة واحدة في القطاع كله، يتعين على بقية شركات القطاع التعامل معها وحدها، وبالكيفية التي تقررها، وهو ما يعني احتكارها للسوق، وعدم تغطية حاجاته، وذلك منذ رمضان الماضي، أي منذ شهر مايو/آيار الماضي.

وتابع دغمش بالقول، إن الشركة بدأت ببيع الإطارات لشركات بكميات مختلفة عن الأخرى ولمن يدفع سعرًا أعلى، أو لامتيازات وعلاقات خاصة، وهو ما يحرم بقية الشركات من حقها في استيراد البضائع بالكمية التي تحتاجها وفقًا لتقديرات السوق، وبالتزامن مع عدم قدرتها على استعادة بضاعتها المحتجزة لدى الاحتلال.

وأشار إلى أن شركته وحدها كانت تستورد ما مقداره 180 كونتينر - شاحنة-، سنويًا، وهو ما يقارب 10-13 شاحنة شهريًا، من الإطارات، لكن الإطارات التي تدخل القطاع كله، هذه الفترة تقدر بـ4 شاحنات شهريًا لكافة المحافظات، وتملكه شركة واحدة فقط.

التضييقات على الشركات العاملة، ألقت بظلالها على الأسعار الواصلة للزبائن من السائقين أيضًا، فالإطار -بمقاييسه الدارجة للسيارات- الذي كان يصل الشركة بسعر 100 شاقل، ويباع للسائق مع تركيبه بسعر 150 شاقلًا، بنسبة ربح 50%، أصبح يصل الشركات بسعر 285 شاقلًا على الأقل، وهو ما يعني وصوله للسائق بأكثر من 300 شاقل على الأقل للإطار الواحد، والإطار الذي يصل بسعر "340 ساقلًا" يباع بسعر "780 شاقلًا" وهو ما يشكل إثقالًا لكاهل السائقين الذين يمثلون شريحة واسعة من الأهالي بغزة.

ووفقًا لأقوال دغمش: "السائقون يتهموننا برفع الأسعار، ووقف التعامل بالتقسيط معهم، ويعتبروننا غيّرنا من سلوكنا معهم، بالرغم من أن لنا ما مقداره "2 مليون شاقل" مديونية وشيكات مستحقة من الزبائن، لكن الحقيقة أن كافة الشركات تواجه مصيرًا مشابهًا بارتفاع الأسعار والاحتكار وضرورة الدفع المسبق بدون شيكات، وهو ما ينعكس على تعاملاتها أيضًا، ويسبب لها خسائر كذلك، في مقابل أن تواصل شركة واحدة فقط احتكار السوق وعدم تغطية حاجاته بشكلٍ كامل، حيث تصل أنواع قليلة من إطارات الشاحنات الكبيرة بأعداد قليلة جدًا، كأن يصل 12 إطارًا للقطاع كلّه تكون لصالح شركات بعينها.

الحالة السابقة، دفعت جمعية أصحاب شركات الإطارات، والمكونة من 22 شركة في قطاع غزة، لإعداد عريضة موقعة منهم جميعًا، والتوجه إلى شخصيات بارزة في القطاع، منها أعضاء مكاتب سياسية وتشريعية ومن وزارة الاتصالات يحيى أبو شرخ، وعدوا بالتدخل لصالح تصويب الأمور لكن شيئًا لم يتغير منذ نحو شهر ونصف تقريبًا.

أما حول مطالب الإضراب، وتوصيل رسالة الشركات والسائقين؛ بمطالبة جهات دولية أيضًا بالتحرك للإفراج عن البضائع المحتجزة لدى الاحتلال بملايين الشواقل، ومحاولة الجهات المسؤولة بغزة، لوقف احتكار شركة واحدة للسوق، والتدخل لأجل وقف ذلك بقرارات لمنع الاحتكار وتحديد الأسعار، وفتح خطوط جديدة مع مصر.

ومن المقرر- بحسب دغمش- أن تتواصل الخطوات الاحتجاجية ويتم تصعيدها، بالتزامن مع تشكيل اتحاد للشركات، وتوحيد خطوات الإضراب، رفضًا لكافة ظروف السوق، ورسالة للسائق أننا معك ولسنا ضدك، وما يمسنا يمسك، قال دغمش.