بيت لحم – خاص قدس الإخبارية: وقع المهندس وليد نجاجرة ضحيةً لاعتداء الأجهزة الأمنية ببيت لحم بعد أن تعرض للضرب والتعذيب، خلال توقيفه إثر شجار حدث بين شبان من عائلته وأخرين من بلدة الخضر قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأفادت المهندسة مرام نجاجرة زوجة المعتقل أن زوجها ما يزال محتجزاً حتى اللحظة في وضع نفسي وصحي سيء للغاية بالرغم من عدم ارتكابه أي مخالفة أو تورطه في الشجار الذي جرى.

وقالت نجاجرة لـ "شبكة قدس" إن زوجها كان متواجداً لدى أقاربه في بلدة الخضر مساء الإثنين 16 أيلول/ سبتمبر وحدثت مشكلة بين أقاربه وآخرين من البلدة ما دفعه لتسليم نفسه للشرطة خوفاً عليه من الاعتداء أو تعرضه للضرر.

وأشارت إلى أنه رغم تسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية إلا أنه تعرض للاعتداء من قبل "محمود آدم عيسى" وهو شرطي في نظارة التوقيف غير أنه غير مخول بالتحقيق إلى جانب كونه ملاكم – بحسب ادعائها، مضيفة: "انهال على زوجي بالضرب والاعتداء بعد أن طلب منه معلومات إلا أن عدم امتلاك زوجي لأية تفاصيل أو معلومات بشأن ما جرى مع أقاربه دفع بالشرطي للاعتداء عليه وهو مكبل".

وبينت أن زوجها وليد نجاجرة تعرض للاعتداء في إحدى مراكز التوقيف بمدينة بيت لحم رغم أنه ليس طرفاً في المشكلة بالأساس وكان يتواجد مع أقاربه وأصدقائه في بلدة الخضر فقط، مشيرة إلى أن زوجها لا يوجد أية ملفات أو قضايا سابقة لدى المخابرات أو الأمن الوقائي أو الأجهزة الأمنية الأخرى.

ولفتت إلى أن القاضي رفض بعد الاعتداء عليه الاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بجسده نتيجة للاعتداء الذي تعرض له من قبل الشرطي وقام بالتمديد له لمدة 15 يوماً بالرغم من أن حجم الضرر كان كبيراً في مختلف أنحاء جسده.

وبينت أن الشرطي دفع بوساطات مختلفة بعد أن علم عن وجود علاقات عائلية سابقة بين عائلته وعائلة نجاجرة من أجل حل الإشكالية، مطالبة في ذات الوقت رئيس الحكومة محمد اشتية ومختلف الجهات بالتدخل وحل أزمة زوجها المعتقل بدون تهمة.

ولفتت إلى أنه تم رفض إخلاء سبيل نجاجرة أكثر من ٧ مرات، حيث مدد ١٥ يوم بتاريخ ١٩ أيلول ٢٠١٩ ، مبينة أنه في أعقاب الضرب والاعتداء الذي لحق به طالب بالكشف عليه من قبل الطبيب الشرعي وهو ما حدث وأكد وجود ضربات مختلفة في أنحاء جسده.

وبينت أن هناك تدخل جرى اليوم من قبل نقابة المهندسين حيث نجحوا في زيارته بعد أن جرى منعهم في المرة الأولى قبل أن يتدخل محافظ بيت لحم شخصياً ويسمح بزيارته في حين جرى منع والدته وعائلته من لقائه اليوم بالرغم من المناشدات العديدة.

في السياق ذاته، دعا المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية إلى ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لمناهضة التعذيب وإنصاف الموقوفين داخل غرف التحقيق ومقار الاحتجاز.

وأضاف: "على السلطة الفلسطينية اتخاذ تدابير ملموسة لمناهضة التعذيب وإنصاف الموقوفين داخل غرف التحقيق ومقار الاحتجاز وفتح تحقيق فوري ومستقل بحادثة تعذيب المهندس نجاجرة ومحاسبة المتورطين بذلك وفق القانون الفلسطيني ومقتضيات القانون الدولي ".

ووفق معلومات وثقها المرصد الحقوق الدولي فإن المهندس نجاجرة سلّم نفسه للجهاز الأمني المذكور خوفًا من الاعتداء عليه على خلفية مشاجرة بين أقاربه وشبان من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث تم نقله مباشرة الى مركز توقيف شرطة أرطاس القريبة من بلدة الخضر في بيت لحم.

ونقل المرصد الأورومتوسطي عن عائلة نجاجرة قولهم إن النقيب "محمود آدم" (ليس ضابط تحقيق) اعتدى على المهندس نجاجرة وهو مكبل الأيدي والأرجل بشكل متكرر ومقصود في غرفة التحقيق بعد أن طلب من المناوب المحقق الخروج من قسم التحقيق والتواجد في قسم الحجز بالسجن الواقع في الطابق الارضي.

وقالت المصادر للأورومتوسطي إنّ الاعتداء على نجاجرة كان بالركل على الوجه والضرب المبرح على كافة أنحاء الجسد انتقامًا منه على خلفية مشاجرة بين أهالي من بلدة الخضر وآخرين من بلدة نحالين جنوب بيت لحم.

وأشارت عائلة نجاجرة أنّها رفعت شكوى ضد المعتدين في النيابة العسكرية من قبل المحامي الخاص صبحي شكارنة، لكنّ النيابة المدنية في المدينة أصدرت قرارًا بتاريخ 19 أيلول الماضي بتمديد احتجاز نجاجرة 15 يومًا، وألحقتها اليوم بقرار تمديد لـ 15 يومًا أخرى بدعوى استكمال التحقيق في قضية شروعه بالقتل، في محاولة فيما يبدو لإخفاء الكدمات وأثار التعذيب الظاهرة على معظم أنحاء جسده.

بدورها، حاولت "شبكة قدس" الحصول على تعقيب من الأجهزة الأمنية بشأن قضية المعتقل نجاجرة إلا أن الشرطة الفلسطينية رفضت الحديث في الأمر وأكدت أنها تدرس الملف بشكلٍ كامل حالياً وستصدر بياناً صحافياً في وقت لاحق.