الخليل- خاص قُدس الإخبارية: يواصل الأمن الفلسطيني، اعتقال الشاب مصعب نادر جبر اخلاوي (24 عامًا) من الخليل، جنوب الضفة، بالرغم من حصوله على إذن إفراج بقرار من المحكمة، في وقتٍ تقول العائلة إن "الخلاف مع متنفذين بالسلطة هو السبب، وقد تطور إلى تهم ملفقة ومساومة".

وكان شقيقه تيسير إخلاوي وهو -محامٍ متدرب-، قد نشر "مقطع فيديو" رصدته كاميرات المراقبة في محلهم للاتصالات والأجهزة الخلوية، يوثق اقتحام قوة للعناصر الأمنية للمحل بنحو "30 شخصًا"، تطالبه بتسليم شيكات موقعة بمبالغ مالية منه.

وتواصلت "قدس الإخبارية"، مع المحامي إخلاوي، لمعرفة تفاصيل القصة، حيث أوضح أن القصة بدأت باعتقال جهاز الوقائي بالخليل لشقيقه "مصعب"، عندما ذهب على إثر خلافات عائلية مع شخصيات متنفذة في عائلته و-تعمل في الأجهزة الأمنية-، لكنه وجد نفسه معتقلًا بشكلٍ مفاجئ، ووجهت إليه تهمًا بــ"حيازة السلاح، والإسقاط والابتزاز"، وفقًا لقوله.

وأضاف في حديثه لـ"قدس": تم تحويل شقيقي مصعب، للمحكمة، وجرى تمديده 24 ساعة نيابة في المرة الأولى، ثم مددوه 8 أيام، ثم التمديد الثالث 6 أيام، قبل أن يحصل في الثاني من أكتوبر/ تشرين أول الحالي، على قرار محكمة دورا بالإفراج لكنه لم ينفذ.

وتابع: "لكن جهاز الوقائي حوّل المعتقل إلى المباحث العامة؛ التي احتجزت أمر الإفراج عنه، بزعم أنه موقوف على قضية أخرى، وعاودوا توجيه تهمة "الإتجاز بالسلاح" إليه، بالإضافة إلى التهم السابقة.

وتعرض مصعب للتعذيب لدى جهاز المباحث، وتركوه مشبوحًا منذ لحظة استلامه من جهاز الوقائي، الساعة الثالثة عصرًا وحتى ساعات الفجر لليوم الذي يليه، وهو يعاني من جلطات في قدمه ومنعوه من تناول دوائه والماء والطعام، فيما أوضحت العائلة أنّه تعامل بشكل جيد في جهاز الوقائي ولم يتعرض للتعذيب فيه قبل الانتقال للمباحث، والنيابة كان دورها إيجابيًا.

في الثالث من أكتوبر/تشرين أول، ما يوافق الخميس الماضي، اصطحب تيسير أمر الإفراج الذي أقرته "محكمة دورا"، وسلّمه للمباحث الساعة الرابعة عصرًا، لكنه ظل ينتظر الإفراج عن شقيقه لساعات، بدعوى وجود إجراءات قبل الإفراج عنه.

وتابع تيسير: هاتفت النائب العام برام الله أكرم الخطيب، ورئيس نيابة الخليل ورئيس نيابة دورا، بشأن إخلاء سبيله وتنفيذ أمر المحكمة، لكن بدون جدوى، ثم أبلغنا رئيس نيابة دورا، محمد غبون، أنه أصبح موقوفًا على ذمة المحافظ، وأن النيابة حاولت التواصل لحل، لكن المباحث اعتبر الأمر شخصيًا.

وأكد أنه سيتابع سعيه وصولًا إلى العدالة والإفراج عن شقيقه، وأنه سيتوجه إلى محكمة العدل العليا لتنفيذ قرار المحكمة، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فيما سيتوجه إلى جهاز الاستخبارات العامة، بالرغم من عدم أمله بالحصول على نتيجة كون الخلافات مع متنفذين على قمة جهاز الاستخبارات وأجهزة أخرى، وفقًا لقوله.

تفاصيل خطيرة: تهم ملفقة وتعذيب وسلاح!

"تلقيتُ في تمام الواحدة والنصف ليلًا، اتصالات من أرقام أمنية، أجبت فإذا به شقيقي مصعب المحتجز لدى الأمن، يطلب مني كتابة شيكات وتسليمها للأجهزة الأمنية التي ستحضر إليّ برفقة تاجر سلاح، وقد كان الاتصال وبجانبه مجموعة من الضباط"، يقول تيسير.

ووفقًا لروايته: "طلب شقيقي توقيع الشيكات وتسليمها للمباحث، بينما كان يصرخ مشان الله اعمل شيكات وطلعني رح أنجلط وأموت"، مؤكدًا "رفضت الاستجابة للطلب كونه غير قانوني وتحت الضغط والتهديد، ثم قطعت الاتصال"، لكن عاود رقم الضابط الاتصال بي مرة أخرى: "قال بيع سيارتك أو سلمها للجهاز"، وسط توسلات شقيقه بإخراجه.

في الثالثة فجرًا من الليلة ذاتها، حضر عناصر من جهاز المباحث، إلى محل للعائلة وقد أحضروه معهم -"أي مصعب"-، وطلبوا تحرير شيكات للتاجر لشراء سلاح، أو إعطائه سيارتي الشخصية مقابل الإفراج عنه، بحسب تيسير، و(ما وثقه مقطع الفيديو المرفق).

العائلة: السلاح تدبر عبر مندوب لهم

انتقالة جديدة ومهمة في قضيته، كانت مع مساء اليوم السبت، حيث أوضح شقيقه أن الأجهزة الأمنية تسلمت قطعة سلاح من شخص يدعى (م.غ)، قائلًا: "لكن موقفنا معلن كعائلة، بأن أي شخص يقوم بتسليم أي قطعة سلاح باسم مصعب، على أمل أن يقبض ثمنها منه، وإرضاءً لجهاز أو جهة معينة قد يعمل مندوبًا لديهم، فإننا نعلن بأنه ليس لديه أي حق عندنا ولا بأي شكل من الأشكال، ونؤكد نحن لا نقبل حالة الفلتان، ونرفض ذلك رفضًا قطعيًا ونحترم قرارات القضاء الفلسطيني".

وأجبرت المباحث العامة، المعتقل مصعب على توقيع محضر الضبط باسمه، تحت الضعظ والتهديد والتعذيب وتلفيق تهم إليه بـ "إطلاق النار وتهديد السلم الأهلي"، فيما أدخلوا عليه شخصًا مدنيًا -على عداوة معه- خلال لحظات التعذيب العاري، للشماتة والاستهزاء به، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين الإنسانية.

وشدد على أن القضية بدأت تأخذ منحى آخر، إثر عداوات شخصية وعربدة وتصفية حسابات، من قبل متنفذين يلفقون التهم، وقد بدأت القصة بالاعتداء على سيارة "مصعب" وتكسير زجاجها الأمامي والجانبي، والمعتدين يحملون أسلحة سلطة، والوقائي على علم بالقضية، ولديهم تقارير بذلك لكنهم لم يتصرفوا أبدًا، ومن ضمن المعتدين شخص يدعى -علي عبد الله- وهو ذاته الذي زاره لحظة تعذيبه وشبحه العاري.

وقد حاولت شقيقة المعتقل "مصعب" زيارته في سجنه، لكنهم رفضوا إدخالها لزيارته، وأبلغوها أنه لن يخرج من السجن حتى لو جلب كل قرارات الإفراج، وقالوا حرفيًا: "السلاح بنعرف ندبره والتهمة ماخدها عشان أخوه المحامي اللي نشر الفيديو، مش رح يطلع منها، واحنا ما بنتجاكر".

وحملت العائلة، الأجهزة الأمنية عامة المسؤولية عن سلامة نجلهم المعتقل، أو أي ضرر يلحق به، فيما تواصل اتهام المتنفذين بعائلته بمحاولات الإضرار به وتحملهم المسؤولية.

ومصعب  نادر جبر اخلاوي (24 عامًا) من بلدة إذنا بالخليل، يعمل على سيارة مواصلات ونقليات، موقوف منذ منتصف أيلول، على خلفية خلافات عائلية مع متنفذين بالأجهزة الأمنية، بالرغم من حصوله على قرار محكمة بالإفراج عنه، فيما تساوم المباحث على شراء سلاح مقابل إخلاء سبيله، ثم تلفيق تهم بسلاح لا يملكه، وفقًا لرواية عائلته، فيما لم تستطع "قدس" التواصل مع الناطق باسم الأجهزة الامنية للرد على أقوال العائلة بالخصوص.