فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: انتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، قرار السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي منقوصة منها رواتب وتعويضات أسر الشهداء والأسرى.

وعدّت الجبهة خطوة السلطة باستلام الأموال منقوصة بأنها تعبير عن افتقار السلطة وقيادتها إلى رؤية واستراتيجية سياسية للتعامل مع سلطات الإحتلال، ومواجهة سياستها المتغولة بتطبيق قرارات المجلس الوطني في الدورة 23 (30/4/2018) والمجلس المركزي في دورتيه الـ 27 (5/3/2015) والـ 28 (15/1/2018).

وقالت الديمقراطية إنّ قرارات السلطة وقيادتها بدأت ترسم بردود فعل ناقصة وغير مدروسة، تعبر في حقيقتها عن سلطة وقيادة مأزومتين سياسياً، وتعيشان حالة إرباك وإرتباك، وفشل في إدارة الشأن العام.

وأضافت "إن استرداد أموال المقاصة تحت ضغط الحاجة، ولفشل السلطة وقيادتها في توفير البدائل، والتراجع عن قرار رفض استلام الأموال منقوصة، يؤكد أن من وقع اتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس الإقتصادي، ومن شارك في تطبيقه، وصولاً إلى الوضع الحالي، جعل من شعبنا، وقضيته وحقوقه الوطنية رهينة بيد سلطات الإحتلال، ورهينة المصالح الفئوية للطبقة السياسية المتنفذة، على حساب المصالح الوطنية العليا لشعبنا".

واعتبرت أن ما جرى يؤكد أن السلطة وقيادتها مازالتا تلتزمان اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس، وتعطلان قرارات المجلس الوطني، ودورتي نتائج أعمال اللجان اللتين سبقتاه، كما تعطلان نتائج أعمال اللجان التي شكلت لوضع آليات لتطبيق القرارات، فضلاً عن كونها مازالت تتكلم حتى الآن، على سير ونتائج أعمال لجنة وقف العمل بالاتفاقيات المشكلة منذ 25/7/2019.

ووصفت الجبهة الديمقراطية خطوة السلطة وقيادتها بأنّها مكسب خالص لصالح سياسة نتنياهو، القائمة على فرض الوقائع، وأنها شكلت فشلًا ذريعًا لسياسة حصر الخيارات السياسية بالمفاوضات سبيلًا وحيدًا للحل.