الضفة المحتلة – قدس الإخبارية: قال المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" إنّه تلقى شكوى خطية بتاريخ 19/09/2019 من المواطنة رولا جهاد محمود الديك من سكان الطيرة/ رام الله، تُفيد بأن قاضي تنفيذ رام الله أصدر ثلاث قرارات قضائية بحبس المحكوم عليه ........الذي يعمل شرطياً لدى الشرطة القضائية، ويمارس عمله الشرطي في محكمة رام الله، بموجب دعوى تنفيذية أقامتها المشتكية ضده لدى دائرة تنفيذ رام الله حسب الأصول.

وفي التفاصيل، فإنّ الموضوع -حسب ما نشرته مساواة- هو  المطالبة بمبلغ تقارب قيمته الاجمالية (310000) شيقل، مشيرة إلى أن أوامر الحبس صدرت على التوالي، أولها بتاريخ 29/01/2019، وثانيها بتاريخ 29/07/2019، وثالثها بتاريخ 04/09/2019، وذلك وفقاً لما جاء في شكواها الخطية، والمتضمنة إقراراً منها بتحملها للنتائج المترتبة أو التي قد تترتب إذا ما ثبت عدم صحة شكواها.

وقال المركز إنّه يرى في الشكوى  -إن صحت وقائعها- ما يُشكِّل جريمة امتناع عن تنفيذ قرار قضائي، وفقاً لأحكام المادة 106 من القانون الأساسي، والمادة 82 من قانون السلطة القضائية.

وأضاف "هذه الجريمة قد تندرج تحت مظلة جرائم الفساد بوصفها وجهاً من أوجه الإخلال بموجبات الوظيفة العامة، وإساءةً لاستعمال السلطة أو التعسف في استعمالها، سنداً لأحكام ونصوص قانون مكافحة الفساد والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المنضمة إليها دولة فلسطين".

ونوّه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" إلى أنّ عدم تنفيذ القرارات القضائية عاملا في هدم ثقة الناس بالقضاء، ودافعا إلى استيفاء الحق باليد، إلى جانب ما يُمثله من انتهاك فظ جرّاء تغييب إعمال مبدأ المساءلة، وتمكين المخالفين لأحكام القانون من الإفلات من العقاب.

وطالب المركز خلال مذكرة، النيابة العامة وهيئة قضاء قوى الأمن بالوقوف على المذكرة، "واتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها، بما يضمن سرعة تنفيذ القرار القضائي موضوعها، وضمان حقوق المشتكية، والتعميم على أفراد الشرطة القضائية بوجوب الانصياع للأوامر القضائية، ومساءلة مسؤول متابعة تنفيذ أوامر الحبس المُشار إليها، آملين منكم موافاتنا بالإجراء المتخذ من قبلكم حسب الأصول".