رام الله – خاص قدس الإخبارية: يواجه الصحافيون في الضفة المحتلة الذين يجري استدعائهم أو اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية إشكاليات عدة أبرزها لجوء هذه الأجهزة لاحتجاز معداتهم وأجهزتهم الشخصية التي يعملون عليها.
وتعمل الأجهزة الأمنية على مصادرة هذه الأجهزة بالرغم من الإفراج عن أصحابها وتبقيها لفترات طويلة قد تصل لأشهر رغم أنها تشكل بالنسبة لأصحابها العمود الفقري من أجل ممارسة عملهم اليومي في المجال الصحافي والإعلامي.
ورصدت قدس الإخبارية مؤخراً عدد من الحالات التي احتجزت فيها الأجهزة الأمنية الفلسطينية سواء الأمن الوقائي أو حتى المخابرات العامة لمعدات صحافيين فلسطينيين خلال عملية اعتقالهم أو توقيفهم بتهم عدة أغلبها على خلفية الانتماء السياسي.
من بين هؤلاء الصحافيين كان المصور والصحافي عامر أبو عرفة الذي تواصل الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة احتجاز معدات صحافية له من بينها درع واقي للصحافة وكمامة خاصة وكاميرته الشخصية وجهاز حاسوبه الشخصي إلى جانب جهاز زوجته وغيرها من الأجهزة، منذ أشهر عدة.
وقال أبو عرفة لـ قدس الإخبارية إن الأجهزة الأمنية تواصل احتجاز هذه المعدات رغم أنه أفرج عنه منذ عدة أشهر ولا يعلم أية تفاصيل عنها، لافتاً إلى أنه تسلم مؤخراً جزءً بسيطاً منها في أعقاب تدخل قام بها رئيس لجنة الحريات العامة بالضفة خليل عساف.
وأضاف: "رغم ذلك فإن ما تسلمته جزء بسيط مقارنة مع ما هو محتجز لدى الأجهزة الأمنية وهو الأمر المستغرب خصوصاً مع فشل كل التدخلات والمحاولات التي قمت بها لاستعادة مقتنياتي الشخصية"، مشيراً إلى أن رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين محمد اللحام لم يقم بدوره في حل قضيته هو وصحافيين آخرين.
وأردف قائلاً: "اللحام في البداية تواصل معنا ووعد بحل المشكلة إلا أنه توقف عن الرد على اتصالاتنا التي قمنا بها معه لاسترداد المقتنيات والمعدات الشخصية الخاصة بنا"، مؤكداً على أنه أوقف عمله كلياً بسبب الملاحقات الأمنية التي تعرض لها.
وبحسب أبو عرفة فإن من بين الأشياء المصادرة هي فلاشات خاصة من بينها الفلاشة الخاصة بمراسم عرسه والتي تواصل الأجهزة الأمنية احتجازها فضلاً عن جهاز محمول "تابلت" لطفله الصغير ومقتنيات متعلقة بزوجته وصور لشهداء.
وذكر الصحافي أبو عرفة أن هذه المعدات محتجز للشهر السادس على التوالي في ظل فشل كل الاتصالات والمحاولات الحقوقية الرامية للإفراج عن هذه الأشياء، مواصلاً: "رغم تركي لعملي إلا أن الأجهزة الأمنية لم تتركني وشأني".
وحاولت قدس الإخبارية الحصول على تعقيب من الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم عبر اتصالات عديدة قامت بها إلا أنه لم يرد على هذه الاتصالات بالرغم من تلقيه رسالة نصية بطبيعة الموضوع المراد الحصول على رده بشأنه.
في الوقت ذاته، أكد رئيس لجنة الحريات العامة بالضفة المحتلة خليل عساف لـ قدس الإخبارية رفضه القاطع لمصادرة مقتنيات الصحافيين الشخصية والتي قد تعيق عملهم لفترات طويلة، من قبل الأجهزة الأمنية.
وقال عساف إن عملية الاحتجاز قد تكون غير قانونية في مرات عديدة خصوصاً إذا لم تتم بقرار من قبل القضاء أو أية محكمة فلسطينية، مشيراً إلى أن اللجنة تمكنت خلال الفترات السابقة في حل العديد من هذه الإشكاليات وإعادة المقتنيات الخاصة بالصحافيين والمصورين.
ورأى رئيس لجنة الحريات العامة بالضفة أن انعكاسات مصادرة المتعلقات الشخصية أو العمل على فئة الصحافيين سلبية سيما وأن بعضها يتعلق بأرشيف عمل ومواد صحافية، مشدداً على ضرورة وقف أي استدعاء أو مصادرة مقتنيات خارج الإطار القانوني.
في السياق ذاته، قال عضو الأمانة العامة للنقابة عمر نزال إن حجز المعدات والمقتنيات الشخصية من قبل الأجهزة الأمنية ودون قرار قضائي هو خرق فاضح للقانون.
وأضاف نزال لـ قدس الإخبارية "إن كان الأمر يتعلق بالصحافيين فهو يندرج أيضا ضمن سياسة انتهاك حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي وإن كان بطريقة ناعمة، وهو محاولة للتضييق وثني بعض الصحافيين عن مواصلة ممارسة عملهم المهني".
وشدد على أن النقابة تتابع عادة كل ما تتلقاه من شكاوى بهذا الخصوص وتنجح أحياناً جهودها في حل مثل هذه القضايا، متابعاً: "لكنها لا تتوصل إلى حل في بعض القضايا بسبب بيروقراطية وتعنت بعض الأجهزة الأمنية وإحالة القضية من قسم لقسم أو من محافظة لأخرى ولا زال هناك بعض القضايا قيد المتابعة وسنستمر في ذلك إلى أن نعيد كل حق لصاحبه".
