رام الله – قدس الإخبارية: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إن مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام محاولة لتخريب الجهود المصرية في ملف المصالحة.
وأضاف الأحمد في لقاء متلفز عبر قناة فلسطين، مساء الأحد، "أي تحرك خاصة إذا جاء من فصائل فلسطينية هو تخريب على التحرك المصري من يريد أن يقدم مبادرات عليه أن يقدمها لمصر وليس لنا، لأن مصر هي التي صاغت كل الأفكار ومنها اتفاق 2011".
وتساءل: "من تمثل هذه الفصائل التي خرجت قبل أيام في غزة؟ رغم أن مرجعياتها (الأمناء العامون) لم توافق على هذه المبادرة"، مردفاً: "الأمناء العامين للفصائل قالوا لي إن قضية المصالحة قضية مركزية، وليست قضية قادة يجلسون في غزة أو رام الله، أو أي مكان آخر".
وشدد الأحمد على تمسك حركته بالوساطة المصرية فقط، متابعا " رفضنا تدخل دول في هذا الملف وحتى بعض الدول المحترمة مثل روسيا لم تدخل معنا في المصالحة، بل كانت تناقش الموضوع السياسي وتقول إن دور مصر هو الأساس".
وواصل قائلاً:" هل الذي لم يقبل أن يوقع في موسكو على أن منظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني يطالب الرئيس أبو مازن الدعوة لإطار قيادي مؤقت؟"، مؤكدا أن من لم يعترف بالمنظمة ممثل شرعي غير مؤهل للحديث عنها أو عن إصلاحها.
وتابع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: "أقول لحماس أن إنهاء الانقسام أولا، ثم الحديث عن منظمة التحرير " معتبرا أن "حماس هي من تسببت بتعطيل اتفاق 2005 بفعل الانقسام ".
في سياق آخر، أوضح الأحمد أن الرئيس عباس يقصد في دعوته لانتخابات العامة، الانتخابات بجميع أشكالها، ومنها التشريعية، أي برلمان الدولة وفق متطلبات الوضع السياسي.
وقال الأحمد إن "الانتخابات تعطلت بسبب الانقسام، في حين المجلس التشريعي كان جزء من عملية الانقسام بعد حدوثه، ولكن الرئيس عباس بعد القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية عليه أن يلتزم، وعليه استدعى رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر وطلب منه البدء بالتحضير للانتخابات وفق القانون الأساسي، وبالفعل عقد اجتماعات مع الفصائل وذهب إلى غزة والتقى قيادة حماس والجهاد".
وأردف الأحمد:" عندما قمنا بالرد على رسالة حماس التي سلمتنا إياها مصر سابقا، أرسلنا ردنا إلى الأشقاء المصريين وأكدنا في البند الثالث على احترام الخيارات الديمقراطية من خلال إجراء الانتخابات العامة بما يخدم الوضع السياسي القائم ومتطلباته".
وتابع:" القصد في الوضع السياسي هو أن المجلس الوطني قرر الانتقال من السلطة إلى الدولة، والأمم المتحدة قبلت بعضوية دولة فلسطين، وبعدها أصبح أبو مازن يعامل كرئيس دولة منذ عام 2012، إذاً آن الأوان لبرلمان الدولة"، مشدداً على أنه لا انتخابات بدون القدس ومن يقبل بذلك فهو خائن.
