المغرب - قدس الإخبارية: قررت محكمة مغربية من الدرجة الأولى في الدار البيضاء تأجيل جلسة محاكمة شبكة تجنيس الإسرائيليين استخدمت الجنسية المغربية عن طريق التزوير، إلى 10 تشرين الأول المقبل. 

وذكر موقع صحيفة القدس العربي، أن تأجيل المحكمة جاء بهدف إكمال باقي الدفوعات الشكلية وللاستماع إلى تعقيب النيابة العامة، مشيرة إلى أنه من جملة الدفوعات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين هو انعدام حالة التلبس، والدفع بانعدام الصفة الضبطية، كما أنه لا وجود لأي محجوز، وعدم الضبط أثناء ارتكاب الجريمة وبطلان محاضر الضابطة القضائية.

ومثل أمام القاضي علي الطرشي، رئيس هيئة المحاكمة، خلال جلسة عقدت أمس الخميس في الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المتهمون الذين يصل عددهم إلى أكثر من 20 متهماً، منهم مغربي يعتنق الديانة اليهودية وثلاثة عناصر شرطة وعون سلطة وموظف بملحقة إدارية.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن شبكة تم تفكيكها، تقوم بتزوير (شهادات ميلاد) لفائدة أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.

وأضاف بلاغ لمديرية الأمن الوطني المغربي أن المشتبه به الرئيس، كان يهدف إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة ألاف وسبعة ألاف دولار أمريكي، مستفيداً في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسلطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة.