القاهرة – قدس الإخبارية: أفادت منظمات حقوقية، اليوم الأربعاء، أن أجهزة الأمن المصرية وسعت من حملة الاعتقالات التي شنتها على خلفية المشاركة أو دعم التظاهرات الداعية لرئيس نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وطالبت ثماني منظمات حقوقية مصرية قوات الأمن بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين أوقفتهم خلال الأيام الماضية على خلفية المشاركة في المظاهرات المطالبة برحيل السيسي، والذين يقارب عددهم 1500 شخص، مدينة
تعامل قوات الأمن مع المظاهرات السلمية التي خرجت الجمعة الماضية واعتقالها ما يقارب 1500 شخص، بالإضافة إلى عمليات اعتقال لنشطاء سياسيين من بيوتهم فجرا طوال الأيام الماضية.
واستنكر البيان الملاحقة الأمنية التي طالت عددا من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، منهم المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، والمحامية سحر علي، وذلك عقب حضورهما تحقيقات النيابة مع المتظاهرين السلميين الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي.
وطالبت المنظمات الحقوقية بإخلاء سبيل كافة المحتجزين تعسفيا خلال المظاهرات السلمية الأخيرة، ووقف الإرهاب الأمني الواقع على المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبالأخص ما يتعلق باعتقالهم واحتجازهم دون سند قانوني، مع ضرورة الإفراج الفوري عن المحاميتين ماهينور المصري وسحر علي.
وعلى مدار اليومين الماضيين حققت نيابة أمن الدولة العليا مع عدد كبير من المعتلقين، ورحّلت الرجال إلى سجن مزرعة طرة (جنوب القاهرة) وسجن أبو زعبل في محافظة القليوبية، بينما رحلت النساء إلى سجن القناطر.
ويواجه المتهمون -الذين تم وضعهم في القضية رقم 1338 لسنة 2019 التي حركتها نيابة أمن الدولة العليا- اتهامات، منها "الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتظاهر دون إخطار، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي".
واعتقلت فجر اليوم الأربعاء أجهزة الأمن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة، وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة ذاتها الدكتور حازم حسني المتحدث السابق باسم الحملة الرئاسية لرئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان (معتقل حاليا).
