وفي القرار ذاته، أوعز بضرورة إيقاف تسويق خدمة النفاذ بسرعة حتى (24Mb/s و أقل من 9Mb/s) وإعطاء الخيار للمشتركين للانتقال إلى السرعات التي تناسبهم، فيما يشمل إيقاف تسويق باقات نت فون، وتحويل جميع المشتركين بها إلى خدمات خط النفاذ المعتمدة، وتمكين المشتركين من اختيار الخدمات المتاحة حسب القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.

كما أعلنت عن تشكيل فرق فنية تابعة لها، وبالشراكة مع الشركات المرخصة لمراجعة ودراسة جميع القضايا المتعلقة بتطوير وتحسين خدمات الاتصالات والانترنت و مراجعة أسعارها وتنظيم هذا القطاع.

وكشفت عن جهودها لمراجعة ودراسة جميع الرخص الممنوحة للشركات المزودة لخدمات الانترنت والاتصالات وفقًا لالتزامات وشروط الرخص الممنوحة، على أن ترفع الفرق الفنية تقارير بانجاز عملها خلال مدة أقصاها شهر.

وتتضمن المراجعة والدراسة، كلًا من مواضيع: "البدالة المحلية للانترنت (PIX)، التي تتيح للفلسطينيين، من التواصل الداخلي عبر شبكات الانترنت المحلية، دون الحاجة للمرور عبر البدالات الدولية مما يحسن جودة الخدمة ويتيح التواصل المستمر في حالات الطوارئ وانقطاع الاتصال الدولي الخارجي، وإتاحة التشارك في البنية التحتية، مما يؤدي إلى تخفيض تكلفة بناء الشبكات ويخفف من أعمال الحفريات لمد الشبكات الأرضية ويخدم البئية الخضراء، ومراجعة وتحديث نظام BSA، مما يؤدي إلى تعزير التنافس العادل بين الشركات المرخصة، ويتيح الوصول بالخدمات الحديثة للم بجودة عالية وأسعار معقولة".

كما تعمل على وضع شروط تنظيمية واستراتيجية تتيح بناء شبكات الألياف الضوئية لشركات الاتصالات المرخصة وتتيح تقديم خدمات الاتصالات عبر الألياف الضوئية "FTTH" لمشتركي المنازل.