رام الله- خاص قُدس الإخبارية: عقّب عدد من وزراء الحكومة السابقة، على قرار الرئيس محمود عباس بإعادة مبالغ تقاضوها أثناء فترة توليهم مهامهم بحكومة رامي الحمدالله، بدون قرار رسمي وقبل الرخصة الرئاسية الخاصة.
وجاءت تعقيبات الوزراء لـ"قدس الإخبارية"، متباينة، ومقتضبة، في وقتِ صرحوا بالالتزام بقرارات الرئيس لكنهم امتنعوا عن كشف موعد وآلية إعادة الأموال المطلوبة.
ورفض وزراء آخرون التعقيب على القرار، فيما امتنع آخرون عن الإجابة على اتصالات "قدس"، وتحجج البعض بوجودهم في اجتماعات، أو خروجهم في إجازة.
وكان الرئيس محمود عباس، طالب رئيس وأعضاء الحكومة السابقة، بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس عباس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، من دون قرار رسمي، وأن يتم دفع المبلغ المستحق من كل وزير دفعة واحدة.
كما أصدر قراراً باستعادة كافة المبالغ التي تقاضاها رئيس وأعضاء حكومة "الحمدالله" كبدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال الفترة نفسها.
أول الوزراء التزامًا بتنفيذ القرار، كان وزير المالية شكري بشارة، الشهر الماضي، حيث أعاد مبلغ ٨١ ألف و600 دولار إلى خزينة الحكومة العامة، في وقتٍ ترسبت فيه وثائق تثبت صحة حصولهم على مبالغ طائلة من خزينة الحكومة تحت بنود غلاء المعيشة وبدل إيجار شقق سكنية في مدينة رام الله.
حاولت "قدس الإخبارية"، الاتصال ببقية الوزراء لمعرفة رؤيتهم حول إعادة المستحقات لخزينة وزارة المالية، وتمكنت من الحديث مع 6 منهم، "وزير الصحة السابق، والأوقاف، والنقل والمواصلات، والاتصالات، والعمل، وزيرة الاقتصاد الوطني".
من جانبه، قال وزير الصحة السابق الدكتور جواد عواد، "ملتزم بتنفيذ قرار السيد الرئيس بإعادة الأموال لخزينة الحكومة"، وعند سؤاله عن موعد وآلية إرجاعها قال باللغة الإنجليزية: "no comment"، أي لا تعليق، مكرراً العبارة أكثر من مرة وختم حديثه بالقول: "أنا حر بديش أحكي".
وردّ وزير الأوقاف السابق يوسف ادعيس على "سؤال قدس"، حول المستحقات التي عليه للحكومة، قائلاً: كنت أعتقد أنكم تودون سؤالي عن القدس أو اقتحامات المسجد الأقصى، وليس عن هذا الموضوع.
وعقّب على استرداد المبالغ، بالقول: "نحن أخذنا الأموال بقانون ولن نعصي قرار الرئيس في إعادتها"، رافضًا توضيح موعد إرجاع الأموال التي حصل عليها، إلى خزينة وزارة المالية، داعياً بالمغفرة لنفسه ولمراسل قدس الإخبارية.
من جانبه، قال وزير النقل والمواصلات السابق المهندس سميح طبيلة: "لا تعليق على الموضوع، ولا أتحدث فيه بالإعلام، وهو موضوع يتعلق بالوزراء والرئيس".
فيما اكتفى وزير الاتصالات السابق علام موسى، بالقول "هذا موضوع له طرق قانونية ونضالية، وتعليمات الرئيس على راسي وعيني، وسوف ينفذ بتوافق مع الرئيس وبما يراه مناسباً، وليس هناك داعٍ للخوض في هذه القضية"، رافضًا توضيح معنى "التوافق بين الرئيس والوزراء".
أما وزير العمل السابق مأمون أبو شهلا، فكشف أنه أرسل مذكرة إلى بنك فلسطين في الخامس من أيلول الحالي، يطالبه بتحويل مبلغ ٨٠ ألف و٦٠٠ دولار لخزينة وزارة المالية، وهي المستحقات المطلوبة منه للحكومة.
وصرح أبو شهلا بأنه "لا يعلم عن قيمة راتبه، إذا كان ٣٠٠٠ أو ٥٠٠٠ آلاف شيكل، كون الحكومة تعاني من أزمة مالية".
وفور سماع وزيرة الاقتصاد الوطني السابق عبيرعودة، سؤال مراسلنا، عن قرار الرئيس محمود عباس القاضي بإلزام وزراء الحكومة السابقة بإرجاع الأموال لخزينة الحكومة، أغلقت الهاتف بذريعة وجود ضيوف في منزلها.
الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، صرّح قبل يومين أن وزراء الحكومة السابقة سيعيدون الأموال وفقاً لقرار الرئيس، لكن ظروفهم لا تسمح بإعادتهم نقداً، فربما سيتم تقسيط المبلغ لهم".
وأضاف في تصريح لـ"قدس الإخبارية"، أن الموضوع لدى مكتب الرئيس، في وقتٍ حاولت قدس التواصل مع الناطق باسم مكتب الرئاسة نبيل أبو ردينة، لكن لم يستنى الوصول إليه، لعدم رده على الاتصالات.
ويرى رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق الدكتور عصام عابدين، أنه لا يوجد رؤية واضحة في معالجة تجاوزات الوزراء السابقين، بسبب عدم وجود نص واضح للاتفاق، لعدم احتوائه على على آلية ومدة زمنية محددة.
وأضاف عابدين لـ"قدس الإخبارية": أن "معالجة القضية تجري بشكل ارتجالي، بسبب غياب الشفافية والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وعلاجها يجري في غرف مغلقة، نتيجة وجود خلل في النظام السياسي وغياب السلطات".
