الضفة المحتلة – قدس الإخبارية: نشرت صحيفة الحدث عبر موقعها الإلكتروني خبر تقديم مجموعة من اختصاصيي الطب الشرعي استقالاتهم للجهات المختصة، صباح اليوم الأحد، وحسب مصادر للصحيفة فإن "الأطباء يعتبرون أن بعض التجاوزات في الدائرة أثرت على عملهم بشكل مباشر وساهمت في تأخير بعض الإجراءات المتعلقة بدائرة الطب الشرعي، ومن الأمثلة على ذلك؛ قضية إسراء غريب حيث استغرق صدور التقرير الطبي الخاص بها وقتا طويلا لا يتناسب وكونها قضية رأي عام حيث إنه يمكن إنجاز التقرير بشكل أسرع، بالإضافة إلى وجود حالة من التكتم والغموض في حالتها".
في حين نفى نقيب الأطباء الفلسطينيين د.شوقي صبحة في حديثٍ لقدس الإخبارية أن يكون كتاب إستقالة الأطباء قد تضمن أية إشارة لقضية الفتاة المرحومة إسراء غريب.
وذكرت الصحيفة أن "مصادر خاصة" أبلغتها بأسماء الأطباء الذين قدموا استقالتهم وهم "الدكتور مؤيد بدر اختصاصي الطب الشرعي في محافظة رام الله، الدكتور مهند شويكي اختصاصي الطب الشرعي في محافظة القدس، والدكتور مهند جابر اختصاصي الطب الشرعي في محافظة الخليل، مع الإشارة إلى أنهم مسؤولو الطب الشرعي في محافظات وسط وجنوب الضفة الغربية، ومن المفترض أن يشاركوا في كتابة التقرير الطبي الخاص بإسراء غريب، حيث إنهم أعضاء في اللجنة التي يتم تكليفها في تشريح الحالات الجنائية في معهد الطب العدلي أبو ديس".
وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادرها إنّ الأطباء يعتبرون أن بعض التجاوزات في الدائرة أثرت على عملهم بشكل مباشر وساهمت في تأخير بعض الإجراءات المتعلقة بدائرة الطب الشرعي، ومن الأمثلة على ذلك؛ قضية إسراء غريب حيث استغرق صدور التقرير الطبي الخاص بها وقتا طويلا لا يتناسب وكونها قضية رأي عام حيث إنه يمكن إنجاز التقرير بشكل أسرع، بالإضافة إلى وجود حالة من التكتم والغموض في حالتها.
وأضافت المصادر "أن بعض هذه التجاوزات قانوني يؤثر بشكل مباشر على عمل الدائرة، فبينما يمنع القانون ازدواجية العمل في حالة الأطباء الشرعيين، يعمل مدير الطب الشرعي المكلف ريان العلي، محاضرا في جامعة النجاح الوطنية، ويشغل كذلك منصب مدير معهد الطب العدلي في الجامعة، وهو ما أثر على إشرافه على الكثير من القضايا، من بينها قضية إسراء التي غاب عن تفاصيلها بشكل شبه كامل، قبل تحولها لقضية رأي عام".
كما أفادت بأنّه "يعمل في الدائرة أشخاص ليس لهم علاقة بالطب الشرعي، وبعضهم يحمل شهادات بكالوريوس في التربية الإسلامية ويشرف على أمور حساسة وذات اختصاص، وبعضهم معه شهادة علاج طبيعي وفني تخدير وهي تخصصات ليس لها علاقة بالطب الشرعي، ومع ذلك يشرف هؤلاء على بعض القضايا الخاصة بالأطباء الشرعيين بتكليف مباشر من وكيل وزارة العدل محمد أبو السندس".
وأشارت الحدث إلى أنّها تواصلت مع الدكتور مؤيد بدر اختصاصي الطب الشرعي في محافظة رام الله، وأكد بدوره خبر الاستقالة، لكنه رفض الحديث عن الأسباب التي دفعته وزملائه من اختصاصيي الطب الشرعي لتقديم استقالاتهم، مكتفيا بالقول: "إن الاستقالة مرفقة بأسبابها قدمت للجهات المختصة، ونتطلع لعلاج القضية في أطرها الرسمية".
