غزة – قدس الإخبارية: ارتفعت حدة الغضب داخل أوساط حركة فتح وأقاليمها المختلفة في قطاع غزة نتيجة عدم مساواة الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية للرواتب بين الموظفين في الضفة المحتلة وغزة رغم الوعود التي أطلقها.

وأعلن عدد من أعضاء الأقاليم المحسوبين على تيار الرئيس محمود عباس داخل حركة فتح استقالتهم خلال الساعات الماضية مكتفين بالقول إنها لأسباب تنظيمية فيما ذكرت مصادر محلية وأخرى مقربة من الحركة أنها اعتراضاً على اختلاف نسب الرواتب.

وكان تصريح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض التعبئة والتنظيم بغزة أحمد حلس هو الأبرز والذي تحدث فيه أن الرواتب التي صرفت للموظفين بالقطاع يبدو أنها لحل مشاكل البنوك وليس لحل مشاكل الموظفين، مضيفاً: "الإعلان عن صرف الرواتب على دفعتين جاء لتحصيل البنوك قروضها من الموظفين، خاصة أنها حصلت على دفعتين من القروض من الراتب الواحد".

وتابع قائلاً: "الحكومة أعلنت أنه سيكون هناك مساواة بملف الرواتب بين الضفة وغزة الأمر الذي لم يحدث"، مشيراً إلى أن الحكومة في الواقع لم تصرف نسبة الـ 110% للموظفين في قطاع غزة"، مردفاً: "الأمر لم يعد يُحتمل، وهناك وعود كثيرة؛ لكن المصداقية بمن يُقدمها قد اهتزت، وقطاع غزة غير مقصود من تلك الوعود وأنصح من يتحدث بها أن يقول إنه لا يقصد القطاع".

من جانبه، أصدر إقليم حركة فتح في غرب غزة بياناً صحافياً أكد فيه رفض الاجراءات المتخذة بحق موظفي قطاع غزة ورفض وإلغاء التقاعد المبكر بكافة أشكاله (المالي، العسكري، الإداري) ورفض اقتطاع رواتب قطاع غزة بنسبة 75% واعتبارها رواتب كاملة.

وطالب الإقليم في بيانه بمساواة الموظفين في المحافظات الجنوبية بإخوانهم في المحافظات الشمالية (حسب قرار مجلس الوزراء) وإعادة جميع مستحقات الموظفين التي تم خصمها اعتباراً من (1/3/2017) وإعادة الدرجات والترقيات الموقوفة حصرياً على موظفي قطاع غزة.

وتابع قائلاً: "أبناء شعبنا الصابر لقد بلغ الصبر منتهاه ولم يعد بإمكاننا السكوت فمن غير الطبيعي أن نبقى مكتوفي الأيدي تجاه حرمان أطفالنا وعجزنا عن تلبية أدنى مستلزمات الحياة الكريمة لهم لذلك فإننا اليوم نعلن الخروج عن الصمت لجميع الموظفين للتعبير عن رفضهم لكل هذه الجرائم بحقنا وسيتم الاعلان عن برنامج الفعاليات لاحقا وسيتم موافاتكم بها في بيانات تالية".

من جانبه، أصدر إقليم رفح في حركة فتح بياناً قال فيه إنه ورغم عشرات الوعود التي تبخرت على رصيف الواقع المر ظلت هذه الإجراءات تزداد شراسة وقبحا في كل شهر، وقد وصل الأمر إلى درجة لا يمكن السكوت عليها بعد أن تزايدت الديون وأصبح جل الموظفين غير قادرين على إطعام أطفالهم أو شراء دفتر أو قلم يحتاجه أبناؤهم.

وأضاف البيان قائلاً: " من قهر قطع الرواتب بتقارير غامضة إلى حرمان الموظفين من جميع العلاوات والمواصلات إلى قانون التقاعد المالي غير القانوني إضافة إلى تحويل بقية الموظفين للاستيداع بنسبة راتب لا تزيد عن 75% وصولا لخصم 40% من متبقي الراتب مع بداية أزمة أموال المقاصة إضافة إلى المعاناة التاريخية لتفريغات 2005 ولا يفوتنا أن نذكر حرمان الأجيال الجديدة من الحياة الكريمة فهم بلا وظائف أو فرص عمل أو أمل".

في السياق ذاته، أكدت حركة الشبيبة الفتحاوية في المحافظات الجنوبية إنها تقف إلى جانب الموظفين الذين تعرضوا للأذى والظلم الذي لحق بهم من الخصومات والتقاعد المالي.

وأضافت الشبيبة في بيان وصل "قدس الإخبارية" نسخة عنه: "نطالب حكومة الدكتور محمد اشتية بأن توفي لغزة كيلها ولموظفيها الشرعيين حقهم لنشعر أننا نعيش تحت قانون الدولة الواحدة بلا تمييز أو تفرقة حتى نستطيع أن نكابد عُسر الحياة التي فرضت علينا لنبني لأجيالنا مستقبلهم برسالة العلم والأمل حين تكون لموظفينا القدرة على توفير الإمكانيات المادية والمعنوية لأبنائهم ليلتحقوا بالجامعات والكليات كباقي محافظات الوطن ".