رام الله – قدس الإخبارية: وثقت إحصائية صادرة عن مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير، استشهاد 12 فلسطينياً بينهم طفل ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة المحتلة خلال شهر آب/ أغسطس من العام 2019.

وأفاد المركز في نشرته الشهرية أن 12 شهيداً ارتقوا من بينهم طفل في الضفة والقدس وقطاع غزة برصاص جنود الاحتلال خلال شهر آب الماضي، حيث ارتقى عشرة شهداء في قطاع غزة، وشهيدان في الضفة، في عمليات اعدام واضحة بحجة الاقتراب من الحواجز العسكرية، حيث تم احتجاز جثامين خمسة شهداء منهم ليصل مجموع الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال إلى 51 شهيدا منذ العام 2015 في مخالفة صارخه للقانون الانساني الدولي.

واعتقلت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي نحو 450 فلسطينياً في كل من الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة، وتمارس سياسات عقابية قاسية ضد الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 5500 أسير، بينهم 220 طفلا، و43 سيدة يعيشون ظروفا صعبة داخل سجون الاحتلال، ومحرومون من أبسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون الدولي.

فيما أصيب 630  برصاص قوات الاحتلال، من بينهم 500 فلسطينياً في قطاع غزة خلال مشاركتهم في المسيرات السلمية، بالإضافة إلى إصابة وجرح نحو 130 فلسطينياً في الضفة والقدس المحتلتين، خلال تصديهم لممارسات الاحتلال العنصرية والاستيلاء على الأراضي، وهدم البيوت، وبناء الجدار العازل.

وهدمت واستولت سلطات الاحتلال خلال آب الماضي على 25 منزلا ومنشأة في الضفة والقدس المحتلتين، شملت هدم 8 منازل، و17 منشأة، من بينها: هدم منزلين بشكل ذاتي في بلدتي سلوان و العيسوية داخل مدينة القدس المحتلة، حيث قام أصحابها بهدمها ذاتيا تجنبا لدفع غرامات مالية باهظة، وتركزت عمليات الهدم في محافظات القدس، وبيت لحم، والخليل، وطولكرم، والأغوار الشمالية.

 وأخطرت سلطات الاحتلال 57 منزلا ومنشأة بالهدم ووقف البناء، وتركزت الاخطارات في محافظات: القدس، والخليل، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، بينها إخطار بهدم مدرسة التحدي (10) الواقعة في خربة ابزيق في الأغوار الشمالية.

وفي سياق آخر سلمت سلطات الاحتلال محمد أبو طير صاحب البناية التي تم تفجيرها في واد الحمص الشهر الماضي، بلاغا لدفع مبلغ بقيمة 2 مليون شيقل ثمن تكلفة المتفجرات التي استخدمت لتفجير البناية التي يملكها.

وصادقت سلطات الاحتلال خلال الشهر المنصرم على خطط  لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة والقدس المحتلة، حيث ذكرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن لجنة التخطيط التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلي صادقت بشكل نهائي على بناء 838 وحدة سكنية، بالإضافة الى الموافقة على ايداع خطة لبناء 1466 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وإضفاء صفة الشرعية على أربع بؤر استيطانية عشوائية، وهي: ايبي هناحل، وغيفعات سلعيت، وهاروئي، وهايفري.

 كما ذكرت الحركة في تقرير لها أن المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" وافق بشكل مبدئي على بناء 715 وحدة سكنية للفلسطينيين في المناطق المسماة "ج" من الضفة الغربية، والتي يمنع البناء فيها، على ان يتم مقابل ذلك بناء 6000 وحدة استيطانية في المستوطنات، وذلك في محاولة لذر الرماد في العيون.

فيما وضع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حجر الأساس لبناء 650 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت إيل" الجاثمة على أراضي المواطنين شمال مدينة رام الله،  كما أصدر تعليمات لبناء حي جديد يضم 300 وحدة سكنية  في مستوطنة "دوليب" المقامة على أراضي الفلسطينيين غرب مدينة رام الله كردة فعل على العملية التي وقعت بالقرب من المستوطنة.

كما صادقت سلطات الاحتلال على بناء 200 وحدة سكنية في مستوطنة "متساد" التي تعتبر غير قانونية بحسب المعايير الإسرائيلية، بالإضافة الى الموافقة على سريان مخطط لبناء 100 وحدة سكنية في مستوطنة "ايبي هناحال"، واللتان تقعان في التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون".

فيما صادقت لجنة التخطيط والبناء المحلية الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة على خطتي بناء 641 وحدة استيطانية على طريق الخليل في المدينة من خلال بناء أبراج سكنية ضخمة، بالإضافة إلى مبنى صناعي ومراكز رعاية صحية وكنيس يهودي، بالإضافة إلى بناء 254 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف" القائمة على أراضي الفلسطينيين في القدس.

إلى ذلك سلمت سلطات الاحتلال إخطارات ببناء 120 وحدة استيطانية على أراضي دير إستيا بمنطقة وادي قانا غرب سلفيت، يأتي ذلك في الوقت الذي استولت فيه سلطات الاحتلال على مساحات واسعة من أراضي بلدات دير استيا وكفر لاقف في محافظتي سلفيت وقلقيلية، وذلك لتعزيز البناء الاستيطاني في مستوطنة "كرني شومرون".

وفي سياق متصل، قامت سلطات الاحتلال بوضع اليد على 63 دونما من اراضي بلدة بورين جنوب نابلس، بحجج أمنية  واهية، كما قامت بالاستيلاء على 11 دونما من اراضي بلدة بيت حنينا في القدس، فيما قامت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف أراضي في منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا في محافظة بيت لحم؛ بهدف شق نفق يوصل بين القدس ومجمع مستوطنة (غوش عتصيون) بمسافة تصل قرابة الكيلومتر، وذلك في إطار توسيع الشارع الالتفافي رقم (60)، كما قامت بتجريف مساحة من أراضي المواطنين الزراعية في منطقة المربعة قرب قرية تِل جنوب غرب نابلس.

في سابقة خطيرة، ولأول مرة منذ احتلال مدينة القدس عام 1967، اقتحم 1729 مستوطنا المسجد الأقصى بحجة إحياء ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل" تحت حماية شرطة الاحتلال، بعد صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة، والتي شارك بها نحو 100 ألف مصل جاؤوا لمنع اقتحام المستوطنين وصدهم عنه، وقد سمحت شرطة الاحتلال رغم ذلك لقطعان المستوطنين باقتحامه، وسط مواجهات مع المصلين أسفرت عن اصابة 65 مواطناً بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت، بينهم نساء وأطفال، واستخدمت شرطة الاحتلال أثناء عمليات الاقتحام والتي امتدت لساعات ما بعد الظهر، وشارك بها عضوا الكنيست المتطرفان "يهودا غليك وآوري آرئيل"، أجهزة تشويش ألكترونية وذلك لمنع نقل الاحداث الجارية بالصوت والصورة، وسبق ذلك تسيير المستوطنين لمسيرات أستفزازية في منطقة  باب العامود وباب حطة، حيث قابل المقدسيون تلك المسيرات بتكبيرات العيد، ما دفع الشرطة الإسرائيلية للاعتداء عليهم وتفريقهم.

 وفي السياق، أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد إردان" تبني حكومته فرض التقسيم المكاني والزماني في الأقصى، من خلال السماح للمستوطنين الصلاة بشكل جماعي داخل مكان مغلق أو مفتوح، في الأوقات التي يريدونها دون الاحتكاك مع المصلين المسلمين، ويقصد بذلك مصلى باب الرحمة، الذي اقتحمته شرطة الاحتلال مرتين خلال شهر آب، وأخرجت منه بعض أثاثه، من خزائن وقواطع خشبية، وقامت بسرقة حجر أثري من على سطحه، واقتحم المسجد الأقصى نحو (4183) ما بين مستوطن وطلاب معاهد تلمودية وموظفي آثار ومخابرات، بعضهم من أنصار بناء "الهيكل" المزعوم من خلال لباسهم ملابس مرسوم عليها هدم قبة الصخرة وبناء "الهيكل"، ويعتبر هذا كأعلى رقم مسجل لاقتحامات الاقصى منذ مطلع العام.