النرويج – قدس الإخبارية: أثارت قضية وفاة الفتاة الفلسطينية شذى البرغوثي، البالغة من العمر 17عامًا، ردود فعل مطالبة بالتحقيق في ظروف وفاتها يوم الأربعاء الماضي، خاصة أنها قضت أجلها أثناء "احتجازها" في مقر هيئة حماية الطفل الحكومية في النرويج.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الحكومة النرويجية بالتحقيق الفوري في الوفاة الغامضة للفتاة الفلسطينية، وإجراء تحقيق جدي في الظروف التي أدت إلى وفاة شذى من أجل محاسبة أي شخص ربما يكون ساهم في الوصول إلى هذا المصير.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيانٍ، أن هيئة حماية الطفل النرويجية نقلت حضانة شذى برفقة شقيقيها من والديها منذ حوالي سبع سنوات بدعوى إهمال الوالدين، على الرغم من محاولات الوالدين المتكررة إثبات عكس ذلك وإظهارهما الندم الكبير على الأسباب التي أدت إلى مثل هذا القرار.
ونوّه المرصد إلى أن هيئة حماية الطفل النرويجية تواجه حملة انتقادات واسعة على الصعيدين المحلي والدولي لأسباب متعددة منها نقل حضانة الأطفال بسهولة كبيرة نظراً لضعف الإجراءات، وسمعتها السيئة فيما يتعلق بالمعاملة التي يتعرض لها بعض الأطفال أثناء إقامتهم في دور الأيتام التابعة للهيئة.
وحسب ما ورد في موقع المرصد فإنّه ووفق والدي شذى، قدمت الفتاة التماسًا إلى هيئة حماية الطفل النرويجية لجمع شملها مع والديها كونها أصبحت قريبة من العمر القانوني الذي يؤهلها أن تكون مسؤولة عن نفسها، ومع ذلك وقبل أسبوعين من لم شملها تم العثور عليها ميتة وتم تفسير موتها على أنه انتحار.
ورفضت عائلة شذى هذا التفسير، وطالبت بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الظروف التي أدت الى وفاة ابنتهم الكبرى. وتخشى العائلة على مصير شقيقي شذى (محمد وأحمد) وتطالب السلطات النرويجية بضرورة لم شملهم على الفور لتوفير السلامة اللازمة لهم، والتي فشلت الهيئة بتوفيرها لأختهم الكبرى.
