طولكرم – خاص قدس الإخبارية: أحالت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية مؤخراً عدداً من الموظفين العاملين في مؤسسات حكومية عدة للتقاعد المبكر دون سابق إنذار.
وقال خطيب وإمام أخد المساجد إياد ناصر لـ "شبكة قدس" إنه صدم بقرار إحالته للتقاعد رغم أنه لم يسبق أن تلقى أي ملاحظات أو لفت نظر كونه على رأس عمله منذ نحو 21 عام، مضيفاً: "القرار يبدو أنه يحمل في طيته خلفيات سياسية".
وتابع ناصر قائلاً: "القرار كان بشكل مفاجئ وتبدو حثياته مرتبطة بتوصية من جهات أمنية للحكومة خصوصاً وأنه تم زج اسمي مع موظفين آخرين بعضهم عليه قضايا جنائية وهو ما يعنى تعمد الحكومة إهانتي رغم عدم تقصيري على مدار سنوات خدمتي".
ولفت إلى أنه تواصل مع مديرية الأوقاف في طولكرم ومع الوزارة إلا أنهما لم يقدما أية إجابات حقيقة بشأن الأسباب التي دفعت الحكومة لاتخاذ القرار، منوهاً إلى أن القرار كان موقعاً باسم رئيس الحكومة محمد اشتية بشكل مباشر وصادر بتاريخ الشهر الجاري.
وواصل قائلاً: "اتخذت أول الخطوات وقمت برفع قضية على الحكومة للطعن على قرار إحالتي للتقاعد وكلي أمل أن يقوم القضاء بإنصافي وإعادتي للعمل خصوصاً وأن لم أطلب التقاعد المبكر من الحكومة وجاء القرار بصورة مفاجئة وهو ما يؤكد أنه مقصود وعلى خلفية سياسية".
بدورها نفت الحكومة في اتصال هاتفي مع "شبكة قدس" أن تكون أقالت أي شخص على خلفية أمنية وسياسية أو أحالتهم للتقاعد المبكر على هذه الخلفية، مؤكدة على أن من تم إحالتهم للتقاعد المبكر جاءت على خلفية تقدمهم في السن.
